الاتحاد العام التونسي للشغل يهدد باضراب عام اذا ...

كشفت مصادر نقابية انه من الوارد ان يلجأ الاتحاد العام التونسي للشغل الى إقرار اضراب عام للمرّة الثالثة في تاريخيه احتجاجا على رفض حكومة مهدي جمعة الزيادة في أجور موظفي القطاع العام بعنوان سنة 2014.

واستنادا الى ما ذكرته ذات المصادر في تصريحات صحفية فان المنظمة الشغيلة والتي ينضوي تحت رايتها ما لا يقل عن 500 ألف منخرط ستستميت في الدفاع عن مطلبها وستتخذ على هذا الأساس كلّ الاشكال النضالية بما في ذلك الرفع من وتيرة الإضرابات القطاعية ولا تستبعد اللجوء الى إعلان الاضراب العام.

الاتحاد متمسك بالزيادة

وفي السياق نفسه اكد الأمين العام حسين العباسي ان الاتحاد متمسك بالزيادة في أجور الموظفين للعام الحالي، قائلا إنّه من غير المعقول ترحيل ملف الزيادات في الأجور إلى الحكومة القادمة مشددا على ضرورة الاتفاق مع الحكومة الحالية حول المقدرة الشرائية للأجراء.

ودعا العباسي الحكومة العباسي الحكومة الى الكشف عن صعوباتها المالية، مُؤكدا انه لا يمكن حل المشاكل الاقتصادية على حساب المشاكل الاجتماعية وحقوق العمال بحسب تعبيره.

مليار دينار كلفة الزيادة

ويُعدّ موضوع الزيادة في الأجور من أبرز المواضيع المطروحة على حكومة مهدي جمعة وقد اثارت الكثير من الجدل بين مُؤيد لها وداعيا الى تأجيلها الى وقت لاحق، وحول هذا الموضوع قال اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2014 وزير المالية الأسبق حسين الديماسي ان الوضع المالي لا يسمح بالمرّة بإقرار الزيادة.

وأفاد ذات المصدر في تصريح ل "افريكان مانجر" أن الزيادة في أجور موظفي القطاع العام تقتضي توفير اعتمادات مالية لا تقل عن 1000 مليون دينار، وهو رقم من الصعب على الحكومة توفيره في ظلّ تردي الوضع الاقتصادي. وأوضح محدثنا أنّ الاقتصاد الوطني يُعاني حاليا من عجز تتراوح نسبته بين 6 و7 بالمائة في المقابل في حين ان الزيادة في الأجور تتطلب على الأقل تحقيق نسبة نموّ في حدود 5 او 6 بالمائة.

وشدّد حسين الديماسي على أنّ الزيادة في الوقت الحالي ستنعكس سلبا على الموظفين، بإعتبار ان الدولة ستلجأ الى الزيادة في الأسعار وبالتالي مزيد اضعاف المقدرة الشرائية للمواطن.

الحكومة تطلب التاجيل

يذكر أنّ الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي ، قال موفى شهر سبتمبر الماضي إنّ الحكومة قرّرت تأجيل المفاوضات العامّة للزيادة في الأجور في القطاع العام الخاصّة بالسنة الحالية إلى السنة المقبلة، مبرزا أنه سيقع تداول الزيادات في الأجور بالنسبة للأسلاك والموظفين والإطارات الذين لم تشملهم الزيادة في سنة 2014، على غرار السلك المشترك الإداري والتقني، والسلك شبه الطبي، وسلك العمَلة إضافة إلى سلك أعوان البلديات.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أكد في اكثر من مناسبة بأنّه لن يتراجع عن مطلب الزيادة في الأجور مُهدّدا باستعمال كل وسائل النضال المشروعة بما في ذلك الإضرابات.