إطارات أمنية سابقة عائدة في جانفي 2015

علمت «الشروق» من مصدر قريب من إطارات أمنية سابقة تم ابعادها بعد 14 جانفي 2011، وأنصفها القضاء الاداري أن عودتها إلى وزارة الداخلية باتت من تحصيل الحاصل مع مباشرة الحكومة المقبلة لمهامها أيا كانت تركيبتها.
وعلمت «الشروق» من ذات المصادر أن العودة المرتقبة تشمل على الأقل عشرة إطارات أمنية سابقة صدرت لفائدتها أحكام استئنافية من المحكمة الادارية قضت بعدم مشروعية قرارات ابعادها من طرف وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي بعد 14 جانفي 2011 بمقتضى قائمة ساهمت في اعدادها رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة حاليا سهام بن سدرين.
وتؤكد مصادر موثوقة لـ«الشروق» ان عودة هذه الاطارات الأمنية السابقة إلى وزارة الداخلية ستكون على الأرجح مع بداية العام القادم وتحديدا خلال شهر جانفي 2015. وقد اتصلت جهات رسمية ببعض هذه الاطارات لإقناعها بالعدول عن العمل مع منظمة الأمم المتحدة كخبراء عالميين في مكافحة الارهاب وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل هذه الاطارات الأمنية تغليبا منها لمصلحة الوطن، وفق العقيدة الأمنية التي ترتّبت عليه.