على خلفية القانون المتعلق بأطباء الاختصاص الطبيب والمسؤولية الاجتماعية
على خلفية القانون المتعلق بأطباء الاختصاص
الطبيب والمسؤولية الاجتماعية
بقلم : عبدالعزيز السبيعي *
للأطباء مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع التونسي ، هذه المسؤولية تنطوي على أن الأطباء لديهم التزام بالمشاركة في مناقشات واستفسارات جمهور العامة حول واقع المنظومة الصحية ككل ، وحول حاجياتهم وانتظاراتهم في أدق وأغلى ما لديهم وهي صحة العقل والبدن . الحقيقة أن أطباءنا ربما رفضوا في العقود السابقة فكرة المسؤولية الاجتماعية وتركوا بالتالي تدبير البناء والإصلاح والاستشراف للفاعلين السياسيين والاقتصاديين على وجه الخصوص ، وبالتالي كانت النتائج سلبية بعد هذه العقود من الزمن من حيث عدم قدرة الأطباء على فرض مشاركتهم في البناء والإصلاح سواء كان ذلك في فترة المنظومة القديمة وحتى بعد 14 جانفي 2011 ومرده أن الأطباء الفاعلين (وأقصد بالفاعلين القريبين من منابع القرار )لم تحصل لديهم ثقافة المشاركة والتفاعل والحوار لتقرير المصير .وبالتالي فقد تفاجئوا بدورهم اليوم بالتغيرات الجديدة وببعض من الحريات أمام افتقاد الكثير منهم لمهارات التواصل والتفاوض مع السلطة وفرض عملية تشريكهم في اتخاذ القرارات وبالتالي فهم مسئولون عن النتائج المتوقعة وغير المتوقعة .
من ناحية أخرى الأطباء أعضاء فاعلين في المجتمع عليهم واجبات إنسانية وأخلاقية تجاه الآخرين مثل دفع الأذى عن المجتمع ، ومن هذا الباب ينظر المواطن إلى الطبيب بنظرة كلها إكبار ومسؤولية ، هذه النظرة التي تحمل الثقة تزيد في التأييد الشعبي لمجتمع الأطباء ، وفي المقابل الأطباء غير المسؤولين اجتماعيا يدمرون تأييد العامة لهم . إن خدمة المواطن أينما كان وحدها القادرة على محاربة الصورة السلبية للذين يتنصلون من المسؤولية الاجتماعية .
لا ننكر أن الكثير من الأطباء ومن خلال عدم تشريكهم في الإصلاحات الكبرى في المنظومة الصحية ككل في السابق قد أقروا بتنحية المسؤولية الاجتماعية جانبا بعد أن غضوا النظر (عن قصد أو عن غير قصد ) عن الإستراتيجية الممنهجة للسيطرة على القطاع الصحي آنذاك في وقت تعتبر فيه المسؤولية الاجتماعية التزام مشترك بين كل المتدخلين في المنظومة الصحية .
على الأطباء أن لا يهدروا فرصة الانصهار في المنظومة الصحة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد ، فالأطباء هم أحد العناصر المحركة لحياة الناس ، ذلك أن الأطباء أصحاب التجربة المحدودة والأطباء حديثي التخرج والأطباء ذوي الخبرات العالية كتلة واحدة لخدمة البلاد والعباد ، فالمقاربات والمناهج الجدية التي تهم المنظومات الصحية من شأنها أن تنمي عند الأطباء المسؤولية الاجتماعية خاصة إذا أسلمنا بأن البيئة الثقافية والاجتماعية لجل الأطباء متقاربة وبالتالي يفترض أنهم الأكثر دراية بما تعانيه الجهات الداخلية من نقص في طب الاختصاص وحتى العمومي .
إن الطب مازال في جرابه الكثير لمساعدة البشرية على أن تنعم بالصحة، وأضن بل أحسب أن تاريخه مازال بعيدا عن الاكتمال، ونفس الأمر ينطبق على القطاعات الحيوية الأخرى...ولكن مع هذا صحيح أنه من حق الأطباء أن يزدادوا فخرا بنجاحاتهم في العلاج وبتضحياتهم في خدمة المرضى والأصحاء على حد السواء..ولكن من حق الجهات الداخلية أن تفتخر بأبنائها أيضا وأن يفتخر الأطباء بها من خلال تقريب الخدمات الطبية والعلاجية لها ،وأحسب أن عملية الاتصال والتواصل بين الأطباء ووزارة الإشراف كانت منقوصة غاب عنها حنكة أخصائيي الاتصال والتواصل وهو ما عرقل إلى حد الساعة العملية الديمقراطية ككل من ناحية الشكل والمضمون ، مع الإقرار بصعوبة تجاوز إرث العراقيل والصعوبات ونقص التجهيزات والإمكانيات ...، وبالتالي لم يحصل لدينا بعد الرضاء التام عن الخدمات المسداة في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة في مركز البلاد وفي الجهات الداخلية .
الطبيب والمسؤولية الاجتماعية
بقلم : عبدالعزيز السبيعي *
للأطباء مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع التونسي ، هذه المسؤولية تنطوي على أن الأطباء لديهم التزام بالمشاركة في مناقشات واستفسارات جمهور العامة حول واقع المنظومة الصحية ككل ، وحول حاجياتهم وانتظاراتهم في أدق وأغلى ما لديهم وهي صحة العقل والبدن . الحقيقة أن أطباءنا ربما رفضوا في العقود السابقة فكرة المسؤولية الاجتماعية وتركوا بالتالي تدبير البناء والإصلاح والاستشراف للفاعلين السياسيين والاقتصاديين على وجه الخصوص ، وبالتالي كانت النتائج سلبية بعد هذه العقود من الزمن من حيث عدم قدرة الأطباء على فرض مشاركتهم في البناء والإصلاح سواء كان ذلك في فترة المنظومة القديمة وحتى بعد 14 جانفي 2011 ومرده أن الأطباء الفاعلين (وأقصد بالفاعلين القريبين من منابع القرار )لم تحصل لديهم ثقافة المشاركة والتفاعل والحوار لتقرير المصير .وبالتالي فقد تفاجئوا بدورهم اليوم بالتغيرات الجديدة وببعض من الحريات أمام افتقاد الكثير منهم لمهارات التواصل والتفاوض مع السلطة وفرض عملية تشريكهم في اتخاذ القرارات وبالتالي فهم مسئولون عن النتائج المتوقعة وغير المتوقعة .
من ناحية أخرى الأطباء أعضاء فاعلين في المجتمع عليهم واجبات إنسانية وأخلاقية تجاه الآخرين مثل دفع الأذى عن المجتمع ، ومن هذا الباب ينظر المواطن إلى الطبيب بنظرة كلها إكبار ومسؤولية ، هذه النظرة التي تحمل الثقة تزيد في التأييد الشعبي لمجتمع الأطباء ، وفي المقابل الأطباء غير المسؤولين اجتماعيا يدمرون تأييد العامة لهم . إن خدمة المواطن أينما كان وحدها القادرة على محاربة الصورة السلبية للذين يتنصلون من المسؤولية الاجتماعية .
لا ننكر أن الكثير من الأطباء ومن خلال عدم تشريكهم في الإصلاحات الكبرى في المنظومة الصحية ككل في السابق قد أقروا بتنحية المسؤولية الاجتماعية جانبا بعد أن غضوا النظر (عن قصد أو عن غير قصد ) عن الإستراتيجية الممنهجة للسيطرة على القطاع الصحي آنذاك في وقت تعتبر فيه المسؤولية الاجتماعية التزام مشترك بين كل المتدخلين في المنظومة الصحية .
على الأطباء أن لا يهدروا فرصة الانصهار في المنظومة الصحة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد ، فالأطباء هم أحد العناصر المحركة لحياة الناس ، ذلك أن الأطباء أصحاب التجربة المحدودة والأطباء حديثي التخرج والأطباء ذوي الخبرات العالية كتلة واحدة لخدمة البلاد والعباد ، فالمقاربات والمناهج الجدية التي تهم المنظومات الصحية من شأنها أن تنمي عند الأطباء المسؤولية الاجتماعية خاصة إذا أسلمنا بأن البيئة الثقافية والاجتماعية لجل الأطباء متقاربة وبالتالي يفترض أنهم الأكثر دراية بما تعانيه الجهات الداخلية من نقص في طب الاختصاص وحتى العمومي .
إن الطب مازال في جرابه الكثير لمساعدة البشرية على أن تنعم بالصحة، وأضن بل أحسب أن تاريخه مازال بعيدا عن الاكتمال، ونفس الأمر ينطبق على القطاعات الحيوية الأخرى...ولكن مع هذا صحيح أنه من حق الأطباء أن يزدادوا فخرا بنجاحاتهم في العلاج وبتضحياتهم في خدمة المرضى والأصحاء على حد السواء..ولكن من حق الجهات الداخلية أن تفتخر بأبنائها أيضا وأن يفتخر الأطباء بها من خلال تقريب الخدمات الطبية والعلاجية لها ،وأحسب أن عملية الاتصال والتواصل بين الأطباء ووزارة الإشراف كانت منقوصة غاب عنها حنكة أخصائيي الاتصال والتواصل وهو ما عرقل إلى حد الساعة العملية الديمقراطية ككل من ناحية الشكل والمضمون ، مع الإقرار بصعوبة تجاوز إرث العراقيل والصعوبات ونقص التجهيزات والإمكانيات ...، وبالتالي لم يحصل لدينا بعد الرضاء التام عن الخدمات المسداة في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة في مركز البلاد وفي الجهات الداخلية .
*باحث في علم الاجتماع والتنمية
غرد لأصحابك في تويتر :) غرد
شارك عبر جوجل بلس ;)
شير علي الفيس بوك ( )
Follow @tunimedia
