إجراءات فوريّة وعاجلة في اجتماع مجلس الوزراء تهمّ الماليّة العموميّة والميزانيّة و"الميزان الجاري"
إجراءات فوريّة وعاجلة في اجتماع مجلس الوزراء تهمّ الماليّة العموميّة والميزانيّة و"الميزان الجاري" والصادرات والواردات
· تحسّن في نجاعة التصرّف في الخزينة العموميّة خلال الشهر الحالي.
· إقرار استشارة البنك المركزي التونسي قبل اتخاذ القراراتفيما يتعلق بتحويل العملة (المنح الرياضية-العمرة- الرّحلات المنظمة).
· إعادة نشاط الإنتاج والنقل في الحوض المنجميإلى نسقه الطبيعي.
· إقرار تمكين أصحاب المصحات لإدماج خلاصالفواتير بالعملة الصعبة.
· توزيع 6 ملايين من الفوانيس المقتصدة للطاقة مجّانالترشيد استهلاك الطاقة.
أفاد النّاطقالرّسمي بإسم الحكومة السيّد نضال الورفلّي أنّ مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومةالسيّد مهدي جمعة استمع إلى عرض بيانين قارّين بخصوص وضعيّة الماليّة العموميّةوالنقص المسجّل في الميزانيّة والميزان التجاري حيث اطلع المجلس على التحسّن الذيشهدته الماليّة العموميّة دون الخروج من دائرة الضغوطات المسلّطة عليها مؤكّدا أنهتمّ تسجيل تحسّن في نجاعة التصرّف في الخزينة العموميّة خلال الشهر الحالي وأنّهصار ممكنا التعرّف على حجم النفقات والمداخيل بدقة مضيفا أنّه تمّ رصد تحسّن فيالمداخيل الجبائيّة بقيمة 150 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013.
وكشف الناطق الرسمي بإسم الحكومة أنّ القرضالأمريكي بقيمة 500 مليون دولار سيمكّن من تسديد نسبة من الديون وتغطية نسبة منالنفقات ممّا يجعلنا مطمئنّين على وضعيّة الماليّة العموميّة خلال الأشهر الثلاثةالمقبلة معتبرا أن التحسّن المسجّل في وضعية الماليّة العموميّة لا يعني رفعالضغوطات التي تواجهها.
وذكر السيد نضال الورفلّي أن محافظ البنكالمركزي السيّد الشاذلي العيّاري قدّم بيانا تطرّق فيه إلى "العجزالجاري"،وهو الميزان التجاري إضافة إلى الخدمات،حيث أوضح محافظ البنك المركزيأن العجز الجاري هو حاليّا يساوي ذات النسبة المسجلة في نفس الفترة سنة 2013 وأنّهإذا تواصل الأمر على نفس الوتيرة يمكن أن يبلغ العجز الجاري مستوى 11 بالمائةمؤكّدا أنه تمّ اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات التي من شأنها أن تبقي نسبه هذاالعجز في حدود 7 بالمائة.
واستعرض الناطق الرسمي بإسم الحكومة الإجراءاتالعاجلة والفوريّة التي توّجت أشغال المجلس والتي تخصّ تحسين الصّادرات والتقليصمن الواردات مؤكّدا أنّ أبرزها يتلخّص في ما يلي:
1. إعادة نشاط الإنتاج والنقل في الحوض المنجمي إلى نسقه الطبيعي.
2. مراجعة تعريفة النقل الجوي لتحفيز تصدير الغلال والخضر.
3. تركيز خلية عمل لاستحثاث نسق العمل بميناء رادس.
4. إقرار تمكين أصحاب المصحات لإدماج خلاص الفواتير بالعملة الصعبة وذلكبتمكينهم من وضع statut sous-délégataire de change
5. إقرار إجباريةتوطين عملية التصديرdomiciliationdes opération d’exportation قبل تصدير البضاعة وحذفالإجراء المعمول به اليوم huit jours relatives à postériori.
وبالنسبة للإجراءات الفوريّة والعاجلة المتعلّقةبالتقليص من حجم الواردات،أوضح السيد نضال الورفلّي أن هذه الإجراءات
1. إجراء عملية تدقيق بالنسبة لتطور في خصوص استهلاك الطاقة
2. القيام بترشيد واردات الطاقة واتخاذ الإجراءات السريعة في الاقتصاد في الطاقة من خلال مثلا توزيع 6ملايين من الفوانيس المقتصدة للطاقة والأداء على التجهيزات المستهلكة للطاقة.
3. تحديد قيمة واردات من السيارات لسنة 2014 في حدود نفس القيمة لسنة 2013.
4. بذل مجهود ديبلوماسي لترشيد الواردات خاصة مع البلدان التي نعرف معها اختلال في العجز التجاري (الصين وتركيا).
5. إقرار استشارة البنك المركزي التونسي قبل اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتحويل العملة (المنح الرياضية-العمرة- الرّحلات المنظمة)
6. إجراءات استثنائية للحد من توريد بعض المواد التي لهامثيل بتونس démarche OMC.
الجمهوريّة التونسيّة
رئاسة الحكومة
مصالح المستشار الإعلامي
تـونس، في 02 ماي2014
· تحسّن في نجاعة التصرّف في الخزينة العموميّة خلال الشهر الحالي.
· إقرار استشارة البنك المركزي التونسي قبل اتخاذ القراراتفيما يتعلق بتحويل العملة (المنح الرياضية-العمرة- الرّحلات المنظمة).
· إعادة نشاط الإنتاج والنقل في الحوض المنجميإلى نسقه الطبيعي.
· إقرار تمكين أصحاب المصحات لإدماج خلاصالفواتير بالعملة الصعبة.
· توزيع 6 ملايين من الفوانيس المقتصدة للطاقة مجّانالترشيد استهلاك الطاقة.
أفاد النّاطقالرّسمي بإسم الحكومة السيّد نضال الورفلّي أنّ مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومةالسيّد مهدي جمعة استمع إلى عرض بيانين قارّين بخصوص وضعيّة الماليّة العموميّةوالنقص المسجّل في الميزانيّة والميزان التجاري حيث اطلع المجلس على التحسّن الذيشهدته الماليّة العموميّة دون الخروج من دائرة الضغوطات المسلّطة عليها مؤكّدا أنهتمّ تسجيل تحسّن في نجاعة التصرّف في الخزينة العموميّة خلال الشهر الحالي وأنّهصار ممكنا التعرّف على حجم النفقات والمداخيل بدقة مضيفا أنّه تمّ رصد تحسّن فيالمداخيل الجبائيّة بقيمة 150 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013.
وكشف الناطق الرسمي بإسم الحكومة أنّ القرضالأمريكي بقيمة 500 مليون دولار سيمكّن من تسديد نسبة من الديون وتغطية نسبة منالنفقات ممّا يجعلنا مطمئنّين على وضعيّة الماليّة العموميّة خلال الأشهر الثلاثةالمقبلة معتبرا أن التحسّن المسجّل في وضعية الماليّة العموميّة لا يعني رفعالضغوطات التي تواجهها.
وذكر السيد نضال الورفلّي أن محافظ البنكالمركزي السيّد الشاذلي العيّاري قدّم بيانا تطرّق فيه إلى "العجزالجاري"،وهو الميزان التجاري إضافة إلى الخدمات،حيث أوضح محافظ البنك المركزيأن العجز الجاري هو حاليّا يساوي ذات النسبة المسجلة في نفس الفترة سنة 2013 وأنّهإذا تواصل الأمر على نفس الوتيرة يمكن أن يبلغ العجز الجاري مستوى 11 بالمائةمؤكّدا أنه تمّ اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات التي من شأنها أن تبقي نسبه هذاالعجز في حدود 7 بالمائة.
واستعرض الناطق الرسمي بإسم الحكومة الإجراءاتالعاجلة والفوريّة التي توّجت أشغال المجلس والتي تخصّ تحسين الصّادرات والتقليصمن الواردات مؤكّدا أنّ أبرزها يتلخّص في ما يلي:
1. إعادة نشاط الإنتاج والنقل في الحوض المنجمي إلى نسقه الطبيعي.
2. مراجعة تعريفة النقل الجوي لتحفيز تصدير الغلال والخضر.
3. تركيز خلية عمل لاستحثاث نسق العمل بميناء رادس.
4. إقرار تمكين أصحاب المصحات لإدماج خلاص الفواتير بالعملة الصعبة وذلكبتمكينهم من وضع statut sous-délégataire de change
5. إقرار إجباريةتوطين عملية التصديرdomiciliationdes opération d’exportation قبل تصدير البضاعة وحذفالإجراء المعمول به اليوم huit jours relatives à postériori.
وبالنسبة للإجراءات الفوريّة والعاجلة المتعلّقةبالتقليص من حجم الواردات،أوضح السيد نضال الورفلّي أن هذه الإجراءات
1. إجراء عملية تدقيق بالنسبة لتطور في خصوص استهلاك الطاقة
2. القيام بترشيد واردات الطاقة واتخاذ الإجراءات السريعة في الاقتصاد في الطاقة من خلال مثلا توزيع 6ملايين من الفوانيس المقتصدة للطاقة والأداء على التجهيزات المستهلكة للطاقة.
3. تحديد قيمة واردات من السيارات لسنة 2014 في حدود نفس القيمة لسنة 2013.
4. بذل مجهود ديبلوماسي لترشيد الواردات خاصة مع البلدان التي نعرف معها اختلال في العجز التجاري (الصين وتركيا).
5. إقرار استشارة البنك المركزي التونسي قبل اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتحويل العملة (المنح الرياضية-العمرة- الرّحلات المنظمة)
6. إجراءات استثنائية للحد من توريد بعض المواد التي لهامثيل بتونس démarche OMC.
الجمهوريّة التونسيّة
رئاسة الحكومة
مصالح المستشار الإعلامي
تـونس، في 02 ماي2014
غرد لأصحابك في تويتر :) غرد
شارك عبر جوجل بلس ;)
شير علي الفيس بوك ( )
Follow @tunimedia
