حسين الديماسي :البلاد "فلست"...و هؤلاء وراء الكارثة

قال الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي إن الاقتصاد الوطني يمر بوضع صعب للغاية تؤكده كل المؤشرات الاقتصادية والمالية كتدني نسق النمو والشلل المتواصل لبعض القطاعات المهمة وتصاعد عجز ميزانية الدولة لمستويات خانقة, إضافة الى احتداد العجز الفادح الذي ما انفكت تشكو منه دفوعاتنا الخارجية وتقلص مخزوننا من العملة الصعبة وغيرها.
وأكد حسين الديماسي في حوار خص به "الإخبارية" أن الدولة التونسية تعيش حالة حرجة للغاية مضيفا ان شعار "الفزاعة" الذي يرفعه البعض خرافة لا يعتقد فيها الا الذين لا يريدون الاتعاظ من هفوات الماضي. معرجا في ذات الإطار على القرض الأوروبي الذي حصلت عليه تونس مؤخرا مبينا ان هذا القرض سيفرز دينا كبقية الديون ملاحظا أن من يرى في هذا الدين خطرا, فليتصرف في شؤون البلاد بأصابعه حسب قوله.
القروض صرفت في الاستهلاك والترويكا تتحمل مسؤولية الأزمة
وإجابة عن سؤال الإخبارية أين تبخرت جملة القروض التي تحصلت عليها تونس في حكم الترويكا أوضح الديماسي ان هذه القروض وقع توظيفها لنفقات ميزانية الدولة وخصوصا لنفقات الاستهلاك على حساب نفقات التنمية مبينا انه مما لا شك فيه ان حكومة الترويكا تمثل اهم طرف مسؤول عن الأزمة الاقتصادية والمالية التي غرقت فيها البلاد لكن ايضا هناك أطراف أخرى كان لها دور لا يستهان به في هذه الكبوة القاتلة التي تمر بها بلادنا.
واضاف محاورنا أن حكاية ال 30 مليار التي اختفت من خزينة الدولة مثلما اشار الى ذلك خبير الاقتصاد معز الجودي فهمت بطريقة خاطئة موضحا ان هذا الكم من الأموال لم يمثل سوى جزء من موارد الدولة التي وظفت لنفقات عقيمة في بعض الأحيان.
أغلب أجهزة الدولة مورطة في إهدار المال العمومي
وعن الاتهامات الموجهة لمؤسسة الرئاسة بإهدار المال العام قال الديماسي ان الإسراف في الإنفاق العمومي لا يعني فقط المؤسسة الرئاسية وإنما أيضا أغلب أجهزة الدولة مؤكدا انه من مصلحة الدولة في هذا الجانب الابتعاد عن تشخيص الأمور وفق تعبيره.
الشعب هو من سيحاسب الترويكا
اما بالنسبة للأصوات التي تطالب رئيس الحكومة الحالي بضرورة محاسبة وزراء الترويكا الذين تسببوا في إفلاس البلاد وايصالها الى نفق مسدود من الناحية الاقتصادية لا الاكتفاء فقط بمصارحة الشعب حول حقيقة الوضع أشار الخبير الاقتصادي إلى انه لا يعتقد في هذا الأمر لأن المحاسب الوحيد للحكومات إن أخطأت هو الشعب عن طريق الانتخابات ,وما عدا ذلك فإن الباب يفتح على مصراعيه للفوضى والاقتتال مؤكدا أنه لا حكم الا لصناديق الاقتراع حسب كلامه.
إيقاف الانتدابات وزيادة الأجور الشعبوية
وشدد الديماسي على ضرورة إرجاع نمو اقتصادنا الوطني الى نسقه العادي والكف في الوقت الحالي عن الانتدابات وزيادة الأجور الشعبوية والفوضوية والتقليص قدر الإمكان من نفقات الدعم المرهقة أيما إرهاق للمالية العمومية. ملفتا النظر في ذات الصدد الى أن هذه الإجراءات لا تمثل في الحقيقة حلا كاملا للأزمة الحالية وإنما إيقافا لتفشي البلية.
القروض تكملة لا ضرورة
وفي تقييم له للديبلوماسية الاقتصادية التي تتوخاها الحكومة للحصول على قروض أجنبية أكد محدثنا انه كان من الأفضل إعطاء الأولوية لترتيب بيتنا من الداخل أي بإزالة الشلل الذي ما انفك يصيب عدة قطاعات مهمة من اقتصادنا. منهيا كلامه بأن تونس في حاجة الى السند الخارجي ولكن كتكملة لا كضرورة.
الإخبارية التونسية