تبذير المال العام ، و سرقة بالصور

 

أما سيارات المصلحة ذات الاستعمال المزودج (مهني وشخصي بصفة ثانوية) فتسند لبعض الإطارات والمديرين والفنيين مقابل خصم المنحة الكيلومترية فان عددها 3650 سيارة والنسبة الهامة للسيارات هي سيارات وعربات المصلحة التي لا تستعمل سوى للمصلحة ويمنع استعمالها بصفة شخصية أو دون تراخيص وأذون مسبقة وأسطول هذه السيارات يضم 67.200 عربة تقريبا وترتكب أغلب المخالفات في هذا الصنف.

 

السيارات الادارية تستهلك 300 مليون لتر سنويا من البنزين 30 بالمائة منها تذهب في أغراض شخصية وهو ما يعني أن كلفة الامتيازات العائلية في وصولات البنزين تقارب 540 مليارا وهو ما يعني كذلك أن 28 بالمائة تقريبا من الميزانية المخصصة للتنمية و34 بالمائة من نفقات الدين و64 بالمائة نسبة دعم محروقات تذهب في السيارات الادارية..

 

أرقام مفزعة واهدار واضح وكبير للمال العام يبرر ما يمكن أن تلجئ اليه الحكومة من إجراءات سيتمّ بمقتضاها التقليص من نفقات الدولة ومن بينها خاصة التخفيض في رواتب الوزراء بـ 20 بالمائة وإلغاء التدريجي لوصولات البنزين والتخلي عن السيارات الإدارية.

 

حل معقول يمكن ان يحد من الاهدار الكبير للمال العام مقابل تعويض المسؤولين بمنحة تنقل تكون معقولة تتماشى مع وضعياتهم المهنية وتنقلاتهم.. وإلغاء وصولات البنزين والتخلي عن السيارات الادارية وربما التقليص في رواتب أعضاء الحكومة سيكون احد الحلول الممكنة للتقليص من عجز الميزانية والصعوبات الاقتصادية وستحقق نوعا من العدالة المفتش عنها في مجال دعم المحروقات.

 

ويبقى هذا الاجراء حل بسيط في انتظار اجراءات وقرارات أخرى تساعد على ايجاد الموارد للدولة وتحد من العجز الكبير الذي يهدد هذا الجيل والاجيال القادمة والذي ستكون عواقبه وخيمة جدا ليس على المستوى الاقتصادي فحسب بل حتى على المستوى السيادي اذا ما اضطرت الظروف الاقتصادية الراهنة حكومتنا على القبول بشروط عدد من الدول والهيئات المالية المانحة مقابل تنازلات سيادية وغيرها..