البنك الدولي يطالب برفع الدعم عن الأسعار وعن الفلاحين وإنهاء تدخّل الدولة في الإنتاج
في وثيقة خاصّة تنشر لأول مرّة:البنك الدولي يطالب برفع الدعم عن الأسعار وعن الفلاحين وإنهاء تدخّل الدولة في الإنتاج
نشر في التونسية يوم 02 - 04 - 2014
أكد تقرير لم ينشره البنك الدولي بعد ( وحصلت «التونسية» على نسخة منه) أن البنك أعد وثيقة ستتم مناقشتها داخل مجلس إدارته بواشنطن تتضمن نصائح للحكومة لإنقاذ الفلاحة التونسية عبر دعوتها إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتصدير المنتجات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي. ودعا البنك الدولي في تقريره الحكومة التونسية إلى تحرير حصصها التصديرية المتاحة نحو الاتحاد الأوروبي وإنهاء سياسة حماية المنتوج التونسي ولا سيما الحبوب والحليب ولحوم الأبقار.
ودعا البنك الدولي الحكومة التونسية إلى إصلاح السياسات الزراعية مما سيمكن من تحرير الإمكانيات الفلاحية الكبرى في المناطق الداخلية.
ولتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الفلاحي اقترح البنك الدولي تنفيذ اصلاح جوهري للسياسات الزراعية بصورة متدرجة عبر أربع حلقات أساسية هي رفع الدعم تدريجيا عن الأسعار ودعم الدخل الفلاحي واستبداله بنظام للدعم المباشر للدخل قصد انهاء تدخل الدولة المباشر في تسويق المنتوجات الزراعية وتطبيق برامج اجتماعية موجهة لمساعدة المواطنين الفقراء والضعفاء مباشرة وليس عن طريق الدعم الفلاحي والأهم من ذلك تحسين البنية التحتية وغير المادية والخدمات للقطاع الزراعي، ولا سيما من خلال تعزيز البحوث والإرشاد والري والسجل العقاري والتمويل والتأمين والبنية التّحتيّة للنقل والتي تعتبر جميعها ضرورية لنمو الفلاحة.
وأكد البنك الدولي في هذا التقرير الذي سيعرض على مجلس إدارته أن من شأن القضاء على الاختلالات في أسواق المنتجات الفلاحية تحقيق أرباح لفائدة ما يقارب عن 70 في المائة من الفلاحين، خاصة بالمناطق الداخلية للبلاد. وقد اعتبرت دراسة سابقة قام بها البنك الدولي أن الفلاحين المستفيدين من تحرير الأسعار هم أولئك المقيمون بالمناطق الأكثر جفافا في الوسط والجنوب والذين يتمثل إنتاجهم في الأغنام والماعز والزيتون والفواكه والخضروات. أما القطاعات الفرعية المربحة أساسا كتربية الماشية والتشجير والبستنة فهي القطاعات القابلة للتصدير والاستيراد والتي يمكن لتونس أن تقوي من صادراتها في هذا المجال دون اللجوء لأي دعم. وتشغّل هذه القطاعات، في مجموعها، نحو 60 في المائة من اليد العاملة الفلاحية وكما ذكر سلفا، فإنه سيكون في الإمكان تحويل الأموال الموفرة إلى البنية التحتية على غرار الري.
وكشف البنك الدولي في تقريره فشل السياسات الزراعية في تونس في دعم الفلاحة مشيرا إلى أنها ساهمت في تفاقم الفوارق الجهوية، وأكد البنك الدولي أن الغاية من السياسات الفلاحية كانت حماية عائدات الفلاحين وتعزيز الأمن الغذائي في مجال الحبوب ولحوم الأبقار والحليب ولكن في الواقع قمعت هذه السياسات القطاع الزراعي من خلال اختلال الإنتاج بعيدا عن المنتجات كثيفة اليد العاملة التي تعتبر المناطق الداخلية التونسية قادرة على المنافسة في إطارها، وفي اتجاه منتجات كالحبوب ولحم البقر والحليب التي تعتبر قدرة تونس التنافسية فيها ضعيفة والموجودة بشكل رئيسي في المناطق الساحلية الشمالية.
وكشف التقرير عن ارتفاع التكلفة الإجمالية للدعم الفلاحي بتونس. وبالإضافة إلى ذلك، توجد تكاليف يتحملها دافعو الضرائب في الميزانية والتي تبلغ أقل من 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي وتكاليف أخرى مباشرة يدفعها المستهلكون الذين يتوجب عليهم دفع أسعار أعلى للحصول على المنتجات الغذائية، وتقدر هذه النسبة ب 4 بالمائة من الاستهلاك).
كما أكد البنك الدولي أن التدخل في السياسة الفلاحية يحدث اختلالا في الإنتاج والتجارة، مما يولّد خسائر على مستوى الفعالية يتحملها الإقتصاد ككل والمقّدرة ب0.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال التقرير أن النتيجة كانت خسارة صافية للبلاد على مستوى الرفاه ، فضلا عن إعادة التوزيع بعيدا عن المناطق الداخلية وفي اتجاه المناطق الساحلية. وعلاوة على ذلك، وعكس التصورات الشائعة في تونس، فإن توزيع المنافع من الإعانات الزراعية القائمة غير منصف للغاية، ذلك أن الفوائد قد عادت إلى حد كبير على عدد قليل من كبار ملاّك الأراضي (إنتاج القمح والحليب والسكر) ولم ينتفع منها صغار الفلاحين. وانتهى التقرير بالإشارة إلى أن السياسات الزراعية الحالية غير الفعالة وغير المنصفة على حد سواء، تساهم في نقل الإنتاج بعيدا عن المحاصيل الكثيفة في اليد العاملة والمنتجة في المناطق الداخلية مما يزيد من حدة البطالة والفوارق الجهوية.
نشر في التونسية يوم 02 - 04 - 2014
أكد تقرير لم ينشره البنك الدولي بعد ( وحصلت «التونسية» على نسخة منه) أن البنك أعد وثيقة ستتم مناقشتها داخل مجلس إدارته بواشنطن تتضمن نصائح للحكومة لإنقاذ الفلاحة التونسية عبر دعوتها إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتصدير المنتجات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي. ودعا البنك الدولي في تقريره الحكومة التونسية إلى تحرير حصصها التصديرية المتاحة نحو الاتحاد الأوروبي وإنهاء سياسة حماية المنتوج التونسي ولا سيما الحبوب والحليب ولحوم الأبقار.
ودعا البنك الدولي الحكومة التونسية إلى إصلاح السياسات الزراعية مما سيمكن من تحرير الإمكانيات الفلاحية الكبرى في المناطق الداخلية.
ولتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الفلاحي اقترح البنك الدولي تنفيذ اصلاح جوهري للسياسات الزراعية بصورة متدرجة عبر أربع حلقات أساسية هي رفع الدعم تدريجيا عن الأسعار ودعم الدخل الفلاحي واستبداله بنظام للدعم المباشر للدخل قصد انهاء تدخل الدولة المباشر في تسويق المنتوجات الزراعية وتطبيق برامج اجتماعية موجهة لمساعدة المواطنين الفقراء والضعفاء مباشرة وليس عن طريق الدعم الفلاحي والأهم من ذلك تحسين البنية التحتية وغير المادية والخدمات للقطاع الزراعي، ولا سيما من خلال تعزيز البحوث والإرشاد والري والسجل العقاري والتمويل والتأمين والبنية التّحتيّة للنقل والتي تعتبر جميعها ضرورية لنمو الفلاحة.
وأكد البنك الدولي في هذا التقرير الذي سيعرض على مجلس إدارته أن من شأن القضاء على الاختلالات في أسواق المنتجات الفلاحية تحقيق أرباح لفائدة ما يقارب عن 70 في المائة من الفلاحين، خاصة بالمناطق الداخلية للبلاد. وقد اعتبرت دراسة سابقة قام بها البنك الدولي أن الفلاحين المستفيدين من تحرير الأسعار هم أولئك المقيمون بالمناطق الأكثر جفافا في الوسط والجنوب والذين يتمثل إنتاجهم في الأغنام والماعز والزيتون والفواكه والخضروات. أما القطاعات الفرعية المربحة أساسا كتربية الماشية والتشجير والبستنة فهي القطاعات القابلة للتصدير والاستيراد والتي يمكن لتونس أن تقوي من صادراتها في هذا المجال دون اللجوء لأي دعم. وتشغّل هذه القطاعات، في مجموعها، نحو 60 في المائة من اليد العاملة الفلاحية وكما ذكر سلفا، فإنه سيكون في الإمكان تحويل الأموال الموفرة إلى البنية التحتية على غرار الري.
وكشف البنك الدولي في تقريره فشل السياسات الزراعية في تونس في دعم الفلاحة مشيرا إلى أنها ساهمت في تفاقم الفوارق الجهوية، وأكد البنك الدولي أن الغاية من السياسات الفلاحية كانت حماية عائدات الفلاحين وتعزيز الأمن الغذائي في مجال الحبوب ولحوم الأبقار والحليب ولكن في الواقع قمعت هذه السياسات القطاع الزراعي من خلال اختلال الإنتاج بعيدا عن المنتجات كثيفة اليد العاملة التي تعتبر المناطق الداخلية التونسية قادرة على المنافسة في إطارها، وفي اتجاه منتجات كالحبوب ولحم البقر والحليب التي تعتبر قدرة تونس التنافسية فيها ضعيفة والموجودة بشكل رئيسي في المناطق الساحلية الشمالية.
وكشف التقرير عن ارتفاع التكلفة الإجمالية للدعم الفلاحي بتونس. وبالإضافة إلى ذلك، توجد تكاليف يتحملها دافعو الضرائب في الميزانية والتي تبلغ أقل من 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي وتكاليف أخرى مباشرة يدفعها المستهلكون الذين يتوجب عليهم دفع أسعار أعلى للحصول على المنتجات الغذائية، وتقدر هذه النسبة ب 4 بالمائة من الاستهلاك).
كما أكد البنك الدولي أن التدخل في السياسة الفلاحية يحدث اختلالا في الإنتاج والتجارة، مما يولّد خسائر على مستوى الفعالية يتحملها الإقتصاد ككل والمقّدرة ب0.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال التقرير أن النتيجة كانت خسارة صافية للبلاد على مستوى الرفاه ، فضلا عن إعادة التوزيع بعيدا عن المناطق الداخلية وفي اتجاه المناطق الساحلية. وعلاوة على ذلك، وعكس التصورات الشائعة في تونس، فإن توزيع المنافع من الإعانات الزراعية القائمة غير منصف للغاية، ذلك أن الفوائد قد عادت إلى حد كبير على عدد قليل من كبار ملاّك الأراضي (إنتاج القمح والحليب والسكر) ولم ينتفع منها صغار الفلاحين. وانتهى التقرير بالإشارة إلى أن السياسات الزراعية الحالية غير الفعالة وغير المنصفة على حد سواء، تساهم في نقل الإنتاج بعيدا عن المحاصيل الكثيفة في اليد العاملة والمنتجة في المناطق الداخلية مما يزيد من حدة البطالة والفوارق الجهوية.
غرد لأصحابك في تويتر :) غرد
شارك عبر جوجل بلس ;)
شير علي الفيس بوك ( )
Follow @tunimedia
