لمن تغرد يا وزير الثقافة بقلم الاسعد بالغائب
عقد وزير الثقافة ندوته الصحفية وتلاها بحوار على اذاعة
موزاييك وتحدث ككل اسلافه على ضرورة تأهيل المهرجانات ودعم المبادرات
الخاصة للاستمارة في القطاع الثقافي واضافة اليهم الثقافة الالكترونية
بعنوان مبهم؟ فهل الثقافة الالكترونية غير منتشرة في تونس؟ التكنلوجيات يا
وزير الثقافة وسائط متعددة لنشر الفكر والابداع ان وجدوا-وهذا مستبعد- لذا
على وزارة الثقافة ووزيرها الحالي العمل والحث على الدعم والابداع كي تتوفر
المادة الفنية والثقافية ليتم ترويجها بمختلف الوسائط, لذا على السيد وزير
الثقافة ان يفهم الدور الذي يجب ان تقوم به وزارته التي اصبحت وزارة لتعهد
الحفلات عوض دعم الابداع والعمل على ترويجه خارج الحدود خدمة للسياحة
الثقافية التي يريد السيد وزير اقناعنا بان السياحة الثقافة تتلخص في
استقدام شاكيرا السياحة الثقافية ان تبرز خصوصيات اي بلد...
اما في ما يتعلق بتأهيل المهرجانات كلمة يصرح بها دائما وزراء الثقافة المتعاقبون , و نود ان نسال الوزير مالذي يربط وزارة الثقافة بالمهرجانات غير المنحة الهزيلة التي لا تتجاوز 35 الف دينار للمهرجانات الدولية...ليبقى نصيب الاسد لمهرجاني قرطاج والحمامات.
لم لا يعرف بعض الحقائق نقول ان وزارة الثقافة تخصص للعرابن الخاصة بها اكثر من 15 مليون دينار في حين تخصص لبقية المهرجانات وعددها 400 مهرجان موزعة على داخل الجمهورية اقل مما تقاضاه ال د د ج الفرنسي "جون ميشال جار" في مهرجان قرطاج الموسم الماضي وزارة الثقافة تخصص 35 الف دينار للمهرجانات الكبرى اي "الدولية" وعددها لا يتجاوز 12 مهرجان اي ما مجموعه 400 الف دينار وبقية المهرجانات من 500 دينار الى 5000 الاف دينار في احسن الحالات اي المبلغ الجملي لمختلف المهرجانات داخل الجمهورية لا يتجاوز ال 700 الف دينار في حين تترك لنفسها وزارة الثقافة مبلغ 10 مليون دينار فقط لمهرجاني قرطاج والحمامات..عن اي تأهيل تتحدث يا وزير الثقافة؟ ما علاقة وزارة الثقافة بالمهرجانات داخل الجمهورية كي تأهلها...التأهيل يبدا حينما تتخلى وزارة الثقافة عن تنظيم العرابن وان لا تكون الطرف والحكم...
السيد وزير الثقافة يتحدث عن الاستثمار ويمجد سلفه "المهدي المشوم" بما قام به من تشريعات في هذا المجال ويقصد المؤسسة التي ستتولى تنظيم مهرجانات "العرابن" كيف لوزير ثقافة ان يتحدث عن الاستثمار ويقوم بتأسيس مؤسسة لتقوم بمزاحمة غير شرعية في نشاط اقتصادي تجاري ينظمه قانون الاحتراف الفني الذي اخصه المشرع التونسي بقانون الاحتراف الفني منذ سنة 1969 وذلك قبل ان يصدر الامر عدد 57775 المحدد لصلحيات وزارة الثقافة الذي صدر في سنة 1975 وحيث لم تنص مقتضيات الامر المشار اليه على ان تتولى وزارة الثقافة تنظيم المهرجانات بل حدد مجال تدخلها في دعم الابداع الثقافي الوطني والسهر على ترويجه خارج الوطن,ومنذ ذلك الزمن الجميل اي السبعينات لم نسمع عن دعم للإبداع ولا تروجه في الخارج بل عرابن متتالية واخر ابداع ربما يتذكره الجمهور التونسي ولم يشهد منه شيء هو ذلك العرض الذي ابتدعه الموسيقار مراد الصقلي وزير الثقافة الحالي بمناسبة القيروان عاصمة ثقافية وتحصل بموجبه على دعم مقدر ب 350 الف دينار او اكثر...
هذا العمل طبعا لم يروج لا في الداخل ولا في الخارج المستفيد الوحيد من هذا الدعم طبعا من تحصل عليه.
وفي نفس الاطار تقدم وزارة الثقافة الدعم" للعرابنية" ومن هم هؤلاء العرابنية هم موسيقيين و مطربين كل شخص منهم يجمع من حوله مجموعة من العازفين ويعقد صفقة مع وزارة الثقافة لعشرة او عشرين عرض في مختلف المهرجانات دون ان يكون لهذا المطرب او العازف لا معرف جبائي ولا شركة قانونية مثلما ينص على ذلك قانون الاحتراف الفني بل ووزارة الثقافة وبكل وقاحة تنشر في بلاغاتها ان الفنانين "العرابنية" التونسيين يمنهم تقديم اعمالهم بصورة مباشرة من دون متعهدي حفلات يعني سارق وفي يدو شمعة, السيد مراد الصقلي كان من اللجان التي تقدم هذا الدعم "العربوني" المشرع عندما تحدث عن دعم الابداع يقصد بلا شك دعم الابتكار اي الخلق اما اقتناء عروض من مجموعات موسيقية تتشكل بصورة ضرفية لتقتني منها وزارة الثقافة مجموعة من العروض,فذلك عمل متعهدي الحفلات ويخضع للقانون التجاري والضريبة على الدخل علما وان هذه الاجراءات معمول بها في القطاع المسرحي اما في القطاع الموسيقي "جنة عربونية'
هذا نموذج من الفساد الذي تمتع به السيد الوزير الحالي في القيروان عاصمة ثقافية وغيرها من المناسبات وسيتواصل حتما دون احتراما للقوانين ولا للجباية المصدر الاساسي لميزانية وزارة الثقافة وغيرها
هذا المسلك القانوني لا يريد السيد وزير الثقافة فرضه لأنه يعرف مزاياه واستفاد منه وسيعود للاستفادة منه في القريب العاجل وفي ستين دهية الجباية والاقتصاد وقانون الاحتراف الفني.
هؤلاء لا يردون الشفافية في التعامل كي لا يبرز الفساد المالي
نفس هذه الممارسات معمول بها في استقدام الفنانين الاجانب لمهرجاني قرطاج والحمامات فالوزراء المتعاقبون على هذه الوزارة وجدو في هذا القطاع زردة للفساد المالي وجمع "العرابن" فبالرغم من ان هذا القطاع منظم بعديد الاجراءات الا ان الوزراء يهللون بصورة تونس ومهرجان قرطاج والابعاد الوطنية والترويجية لتونس وكانه لا يمكننا خدمة تونس الا في ضل تجاوز القانون, نقول لهؤلاء خدمة وجه تونس تنطلق من احترامنا للقوانين وعدم قطع ارزاق المحترفين المنتصبين طبق القانون لإسداء هذه النوعية من الخدمات اولا وثانيا صورة تونس في ابراز تاريخها وحضارتها وخصوصياتها وليس في تنظيم الحفلات الكبري والتي لن يستفيد منها سوى من قام بالسمسمسرة بعنوان السياحة الثقافية.
اطرف في هذا المجال ان الامر عدد 2197 لسنة 2009 المنظم لاستقدام الفنانين الاجانب ينص على ضرورة ذكر اسم الوسيط والمبالغ الراجعة له وللالتزام بهذا البند وجب على مهرجاني قرطاج والحمامات مطالبة المتعهد الوسيط بمدهم بالعقد الرابط بينه وبين الفنان ويكون معرف بالامضاء وجوبا, وزارة الثقافة لا تحرص على هذا الاجراء كي يبقى المجال مفتوح لتحقيق هامش من الربح خيالي خصوصا وانها هيا من ياتي بالوسطاء الوهميون الشيء الذي ضاعفه اجور الفنانين الاجانب اربعة وخمسة اضعاف اسعارهم الحقيقية وهذا ما تم في الموسم الماضي ومن قبله, في هذا المجال اعطيكم مثالا واحد للموسيقي الذي وقعت برمجته الموسم الماضي في مهرجان قرطاج 'جون ميشال جار' فهو عازف منفرد يقدم عرض التكتروني ببعض المؤثرات وسعره لا يتجاوز ال 50 الف اورو في احسن الحالات خصوصا وان عروض هذا الموسيقي و ال د د ج تقام في الساحات العامة وفي الغالب بمبلغ 30 الف اورو, اما في بلادنا قدر عرضه بسعر خيالي تجاوز ال 300 الف اورو اي عشرة اضعاف سعره, هو طبعا لم ينال هذ المبلغ ولا وجود لوسيط شرعي نتهمه بالترفيع في السعر,
لمن لا يصدق نعطيه الوصفة التالية, ان يقوم بالبحث عن موقع الواب الخاص بهذا الفنان وسيجده بسهولة ويرسل اليه رسالة الكترونية محبوكة بطريقة حرفية وبطلب منه اقامة عرض في السينغال مثلا او في الجزائر او اي بلد اخر ويطلب منه تبعا لذلك تحديد السعر.. وهنا خوفنا عليكم كبير من هول الصدمة.
لكل هذه الاسباب لا تريد وزارة الثقافة تطبيق الامر الخاص باستقدام الفنانين الاجانب لأنه يكشف بوضوح الفساد المالي ان وجد-, كما تتهرب وزارة الثقافة من الوسطاء الشرعيين وتسعى لبرمجة الفنانين بصورة مباشرة ثم تستقدم وسيط وهمي لتحقيق الفائدة لفائدة من يسهر عليها وعلى هذين المهرجانين, ففي هذا المجال تزيح وزارة الثقافة الوسطاء الشرعيين من التونسيين وتعلن بانها تستقدم الفنانين بصورة مباشرة في حين انها تستقدمهم بواسطة وسطاء اجانب كي تتمكن من تحقيق السمسرة من خلالهم...لمذا لا تعقد وزارة الثقافة عقودها مع الفنانين الاجانب بصورة مباشرة وتكون تلك العقود معرفة بالامضاء اليست مؤسسة عمومية وتصرف اموالا طائلة من اموال المجموعة الوطنية؟ فعروض هذا الموسم سيصل بعضها الى مليوني دينار الا يستحق هذا المبلغ التدقيق والثقائق الرسمية, ها نحن في بداية الموسم ولدينا الكثير من الوقت...لن يتم ذلك والايام بيننا...الفنانين المعروفين لا يمكنهم الامضاء على عقود رسمية تتجاوز المبالغ الحقيقية التي سيقبضونها وبالتالي لن يحقق السماسرة غير الشرعيين ماربهم.
نأتي الان الى المؤسسة الغير قانونية التي تريد وزارة الثقافة العمل من خلالها, لقد اقدم الوزير السابق 'المهدي المشوم" على بعث هذه المؤسسة التي لن لا ترى النور وكان هدفه الوحيد مواصلة الفساد, وهذه المؤسسة جاءت على خلفية اقدام احد المتعهدين على تسجيل مهرجاني قرطاج والحمامات باسم مؤسسته وهذا الموضوع منشور لدى المحاكم باعتبار ان المعهد الوطني للمواصفات تامرة مع وزارة الثقافة التي قامت كذلك من خلال وكالة احياء واستغلال التراث بتسجيل العلامتين بعد ان وقع ايداعهم من قبل المتعهد المذكور وهذا اشكال قانوني اخر على اعتبار ان مؤسسة المتعهد بعثت قبل وكالة احياء واستغلال التراث وقبل المؤسسة التي تنوي وزارة الثقافة العمل من خلالها قد تصل هذه القضية الى القانون الدولي ما دامت بلادنا غابة لتجاوز القوانين.
كلمة النهاية لماذا يصر الوزير الحالي على قطع ارزاق المتعهدين التونسيين للحلول محلهم او لاستقدام زبانية غير موجودة قانونا ليمرر من خلالها النجوم العالمية التي يريد اقناعنا بانه بقوم بمجهود جبار لاستقدامهم الى تونس...فهل يوجد فنان في العالم يجد فرصة عمل ويتركها...لمن تغرد يا وزير الثقافة؟ مسكينة تونس...
اما في ما يتعلق بتأهيل المهرجانات كلمة يصرح بها دائما وزراء الثقافة المتعاقبون , و نود ان نسال الوزير مالذي يربط وزارة الثقافة بالمهرجانات غير المنحة الهزيلة التي لا تتجاوز 35 الف دينار للمهرجانات الدولية...ليبقى نصيب الاسد لمهرجاني قرطاج والحمامات.
لم لا يعرف بعض الحقائق نقول ان وزارة الثقافة تخصص للعرابن الخاصة بها اكثر من 15 مليون دينار في حين تخصص لبقية المهرجانات وعددها 400 مهرجان موزعة على داخل الجمهورية اقل مما تقاضاه ال د د ج الفرنسي "جون ميشال جار" في مهرجان قرطاج الموسم الماضي وزارة الثقافة تخصص 35 الف دينار للمهرجانات الكبرى اي "الدولية" وعددها لا يتجاوز 12 مهرجان اي ما مجموعه 400 الف دينار وبقية المهرجانات من 500 دينار الى 5000 الاف دينار في احسن الحالات اي المبلغ الجملي لمختلف المهرجانات داخل الجمهورية لا يتجاوز ال 700 الف دينار في حين تترك لنفسها وزارة الثقافة مبلغ 10 مليون دينار فقط لمهرجاني قرطاج والحمامات..عن اي تأهيل تتحدث يا وزير الثقافة؟ ما علاقة وزارة الثقافة بالمهرجانات داخل الجمهورية كي تأهلها...التأهيل يبدا حينما تتخلى وزارة الثقافة عن تنظيم العرابن وان لا تكون الطرف والحكم...
السيد وزير الثقافة يتحدث عن الاستثمار ويمجد سلفه "المهدي المشوم" بما قام به من تشريعات في هذا المجال ويقصد المؤسسة التي ستتولى تنظيم مهرجانات "العرابن" كيف لوزير ثقافة ان يتحدث عن الاستثمار ويقوم بتأسيس مؤسسة لتقوم بمزاحمة غير شرعية في نشاط اقتصادي تجاري ينظمه قانون الاحتراف الفني الذي اخصه المشرع التونسي بقانون الاحتراف الفني منذ سنة 1969 وذلك قبل ان يصدر الامر عدد 57775 المحدد لصلحيات وزارة الثقافة الذي صدر في سنة 1975 وحيث لم تنص مقتضيات الامر المشار اليه على ان تتولى وزارة الثقافة تنظيم المهرجانات بل حدد مجال تدخلها في دعم الابداع الثقافي الوطني والسهر على ترويجه خارج الوطن,ومنذ ذلك الزمن الجميل اي السبعينات لم نسمع عن دعم للإبداع ولا تروجه في الخارج بل عرابن متتالية واخر ابداع ربما يتذكره الجمهور التونسي ولم يشهد منه شيء هو ذلك العرض الذي ابتدعه الموسيقار مراد الصقلي وزير الثقافة الحالي بمناسبة القيروان عاصمة ثقافية وتحصل بموجبه على دعم مقدر ب 350 الف دينار او اكثر...
هذا العمل طبعا لم يروج لا في الداخل ولا في الخارج المستفيد الوحيد من هذا الدعم طبعا من تحصل عليه.
وفي نفس الاطار تقدم وزارة الثقافة الدعم" للعرابنية" ومن هم هؤلاء العرابنية هم موسيقيين و مطربين كل شخص منهم يجمع من حوله مجموعة من العازفين ويعقد صفقة مع وزارة الثقافة لعشرة او عشرين عرض في مختلف المهرجانات دون ان يكون لهذا المطرب او العازف لا معرف جبائي ولا شركة قانونية مثلما ينص على ذلك قانون الاحتراف الفني بل ووزارة الثقافة وبكل وقاحة تنشر في بلاغاتها ان الفنانين "العرابنية" التونسيين يمنهم تقديم اعمالهم بصورة مباشرة من دون متعهدي حفلات يعني سارق وفي يدو شمعة, السيد مراد الصقلي كان من اللجان التي تقدم هذا الدعم "العربوني" المشرع عندما تحدث عن دعم الابداع يقصد بلا شك دعم الابتكار اي الخلق اما اقتناء عروض من مجموعات موسيقية تتشكل بصورة ضرفية لتقتني منها وزارة الثقافة مجموعة من العروض,فذلك عمل متعهدي الحفلات ويخضع للقانون التجاري والضريبة على الدخل علما وان هذه الاجراءات معمول بها في القطاع المسرحي اما في القطاع الموسيقي "جنة عربونية'
هذا نموذج من الفساد الذي تمتع به السيد الوزير الحالي في القيروان عاصمة ثقافية وغيرها من المناسبات وسيتواصل حتما دون احتراما للقوانين ولا للجباية المصدر الاساسي لميزانية وزارة الثقافة وغيرها
هذا المسلك القانوني لا يريد السيد وزير الثقافة فرضه لأنه يعرف مزاياه واستفاد منه وسيعود للاستفادة منه في القريب العاجل وفي ستين دهية الجباية والاقتصاد وقانون الاحتراف الفني.
هؤلاء لا يردون الشفافية في التعامل كي لا يبرز الفساد المالي
نفس هذه الممارسات معمول بها في استقدام الفنانين الاجانب لمهرجاني قرطاج والحمامات فالوزراء المتعاقبون على هذه الوزارة وجدو في هذا القطاع زردة للفساد المالي وجمع "العرابن" فبالرغم من ان هذا القطاع منظم بعديد الاجراءات الا ان الوزراء يهللون بصورة تونس ومهرجان قرطاج والابعاد الوطنية والترويجية لتونس وكانه لا يمكننا خدمة تونس الا في ضل تجاوز القانون, نقول لهؤلاء خدمة وجه تونس تنطلق من احترامنا للقوانين وعدم قطع ارزاق المحترفين المنتصبين طبق القانون لإسداء هذه النوعية من الخدمات اولا وثانيا صورة تونس في ابراز تاريخها وحضارتها وخصوصياتها وليس في تنظيم الحفلات الكبري والتي لن يستفيد منها سوى من قام بالسمسمسرة بعنوان السياحة الثقافية.
اطرف في هذا المجال ان الامر عدد 2197 لسنة 2009 المنظم لاستقدام الفنانين الاجانب ينص على ضرورة ذكر اسم الوسيط والمبالغ الراجعة له وللالتزام بهذا البند وجب على مهرجاني قرطاج والحمامات مطالبة المتعهد الوسيط بمدهم بالعقد الرابط بينه وبين الفنان ويكون معرف بالامضاء وجوبا, وزارة الثقافة لا تحرص على هذا الاجراء كي يبقى المجال مفتوح لتحقيق هامش من الربح خيالي خصوصا وانها هيا من ياتي بالوسطاء الوهميون الشيء الذي ضاعفه اجور الفنانين الاجانب اربعة وخمسة اضعاف اسعارهم الحقيقية وهذا ما تم في الموسم الماضي ومن قبله, في هذا المجال اعطيكم مثالا واحد للموسيقي الذي وقعت برمجته الموسم الماضي في مهرجان قرطاج 'جون ميشال جار' فهو عازف منفرد يقدم عرض التكتروني ببعض المؤثرات وسعره لا يتجاوز ال 50 الف اورو في احسن الحالات خصوصا وان عروض هذا الموسيقي و ال د د ج تقام في الساحات العامة وفي الغالب بمبلغ 30 الف اورو, اما في بلادنا قدر عرضه بسعر خيالي تجاوز ال 300 الف اورو اي عشرة اضعاف سعره, هو طبعا لم ينال هذ المبلغ ولا وجود لوسيط شرعي نتهمه بالترفيع في السعر,
لمن لا يصدق نعطيه الوصفة التالية, ان يقوم بالبحث عن موقع الواب الخاص بهذا الفنان وسيجده بسهولة ويرسل اليه رسالة الكترونية محبوكة بطريقة حرفية وبطلب منه اقامة عرض في السينغال مثلا او في الجزائر او اي بلد اخر ويطلب منه تبعا لذلك تحديد السعر.. وهنا خوفنا عليكم كبير من هول الصدمة.
لكل هذه الاسباب لا تريد وزارة الثقافة تطبيق الامر الخاص باستقدام الفنانين الاجانب لأنه يكشف بوضوح الفساد المالي ان وجد-, كما تتهرب وزارة الثقافة من الوسطاء الشرعيين وتسعى لبرمجة الفنانين بصورة مباشرة ثم تستقدم وسيط وهمي لتحقيق الفائدة لفائدة من يسهر عليها وعلى هذين المهرجانين, ففي هذا المجال تزيح وزارة الثقافة الوسطاء الشرعيين من التونسيين وتعلن بانها تستقدم الفنانين بصورة مباشرة في حين انها تستقدمهم بواسطة وسطاء اجانب كي تتمكن من تحقيق السمسرة من خلالهم...لمذا لا تعقد وزارة الثقافة عقودها مع الفنانين الاجانب بصورة مباشرة وتكون تلك العقود معرفة بالامضاء اليست مؤسسة عمومية وتصرف اموالا طائلة من اموال المجموعة الوطنية؟ فعروض هذا الموسم سيصل بعضها الى مليوني دينار الا يستحق هذا المبلغ التدقيق والثقائق الرسمية, ها نحن في بداية الموسم ولدينا الكثير من الوقت...لن يتم ذلك والايام بيننا...الفنانين المعروفين لا يمكنهم الامضاء على عقود رسمية تتجاوز المبالغ الحقيقية التي سيقبضونها وبالتالي لن يحقق السماسرة غير الشرعيين ماربهم.
نأتي الان الى المؤسسة الغير قانونية التي تريد وزارة الثقافة العمل من خلالها, لقد اقدم الوزير السابق 'المهدي المشوم" على بعث هذه المؤسسة التي لن لا ترى النور وكان هدفه الوحيد مواصلة الفساد, وهذه المؤسسة جاءت على خلفية اقدام احد المتعهدين على تسجيل مهرجاني قرطاج والحمامات باسم مؤسسته وهذا الموضوع منشور لدى المحاكم باعتبار ان المعهد الوطني للمواصفات تامرة مع وزارة الثقافة التي قامت كذلك من خلال وكالة احياء واستغلال التراث بتسجيل العلامتين بعد ان وقع ايداعهم من قبل المتعهد المذكور وهذا اشكال قانوني اخر على اعتبار ان مؤسسة المتعهد بعثت قبل وكالة احياء واستغلال التراث وقبل المؤسسة التي تنوي وزارة الثقافة العمل من خلالها قد تصل هذه القضية الى القانون الدولي ما دامت بلادنا غابة لتجاوز القوانين.
كلمة النهاية لماذا يصر الوزير الحالي على قطع ارزاق المتعهدين التونسيين للحلول محلهم او لاستقدام زبانية غير موجودة قانونا ليمرر من خلالها النجوم العالمية التي يريد اقناعنا بانه بقوم بمجهود جبار لاستقدامهم الى تونس...فهل يوجد فنان في العالم يجد فرصة عمل ويتركها...لمن تغرد يا وزير الثقافة؟ مسكينة تونس...
غرد لأصحابك في تويتر :) غرد
شارك عبر جوجل بلس ;)
شير علي الفيس بوك ( )
Follow @tunimedia
