حكومة التّكنوقراط: هذه الأسماء المقترحة من طرف أحزاب ومنظمات

تسعى كلّ الأحزاب الّتي اصطفّت وراء مقترح السّيّد حمادي الجبالي إلى أن يكون ظلّها حاضرا في حكومة التكنوقراط الّتي اقترحها الوزير الأوّل، كقرار استعجالي للخروج من الازمة السياسية بعد اغتيال القيادي البارز شكري بلعيد.

وتحاول هذه الاحزاب وابرزها الحزب الجمهوري تحت مظلة “التحالف من اجل تونس”، وحزب المسار وحزب التحالف الديمقراطي وحزب المجد وحزب التكتل، أن تطغى ألوانها السّياسيّة على حكومة الكفاءات التي قد تتشكل في الأيام القادمة، عن طريق وضع شروطها الخاصة للمضي نهائيا في مقترح الجبالي. غير أنّ هذه الأحزاب المذكورة وبعض منظّمات المجتمع المدني عن قائمة الأسماء الّتي ستزكّيها لتكون ضمن تركيبة الحكومة الجديدة.

يتحفظ حزب المسار وحزب التحالف والحزب الجمهوري على ذكر الأسماء المرشّحة للحكومة القادمة، غير أنّ مصدرا، خيّر عدم الكشف عن إسمه،  قال لـ”تونيميديا”إن حزبي المسار والجمهوري اتّفقا على إسم الخبير سمير سعيد لتزكيته في منصب وزير المالية، وهو الإسم ذاته الذي اقترحه حزب المجد، في حين رشح حزب التحالف الديمقراطي جلول عياد لهذا المنصب الوزاري. كما اقترح الجمهوري إسم السيد قيس الدالي وزيرا للصناعة وهو المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة”.

من جهته، كشف السّيد عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد لـ”تونيميديا”، “أنّ حزبه يتشاور مع حزبي المسار والتحالف الديمقراطي من أجل تقديم قائمة موحّدة”. وعن مقترحات حزبه قال “إنّ بعض الأحزاب أجمعت على بعض الأسماء الّتي سترد في هذه القائمة”. وأضاف الهاني “أنّ حكومة كفاءات وطنية لا تعني أنّ الكفاءات الحزبية غير معنيّة بالمشاركة فيها، لكن بشرط تقديم استقالتها من أحزابها”.

كما عبّر محدّثنا، الّذي كان ينتمي في السّابق إلى التيّار  الإسلامي، عن تخييره “الاحتفاظ بوزير الثقافة والدفاع الحاليّين في منصبهما. إضافة إلى إرجاع السّيد إلياس الفخفاخ إلى وزارة السّياحة”، مشيرا إلى “أنّه اجتمع مع حزبي المسار والتحالف الديمقراطي للنظر في إمكانية تقديم قائمة توافقيّة تضمّ أسماء كفاءات سياسية وتقنيّة”، على حدّ قوله.

حزب المجد رشّح كذلك الوالي السابق عبد الحق الأسود ليشغل خطّة وزير للدّاخليّة. عبد الحق الأسود الّذي كان قد تقلّد منصب رئيس ديوان في وزارات كثيرة وهو من “شباب الحركة الوطنية”، حسب ما أفادنا الهاني. وردا على سؤال “تونيميديا” بخصوص امكانيّة استبعاد هذا الوالي السّابق بناء على مشروع قانون تحصين الثّورة، استبعد الهاني “أن يتمّ رفض الأسود بناء على هذا المعطى”، حيث قال “لقد انسحب الأسود من الحياة السّياسيّة عام 1986، ويشهد له التاريخ بمواقفه الّتي كانت دائما مساندة للاتحاد العام التونسي للشغل، إضافة إلى أنّه يتمتّع بصحّة جيّدة ويمكنه إدارة وزارة الدّاخليّة الّتي خبرها في السّابق”.

واقترح حزب المجد كذلك إسم القاضية رفيعة بن ابراهيم، وهي قاضية تقاعدت منذ سنة، وتقلّدت في السابق منصب رئيس محكمة النّاحية. بن إبراهيم هي أوّل إمراة يسند لها هذا المنصب. هذا المقترح لاقى تحفّظا من أحد الوجوه البارزة في جمعية القضاة حيث أشار إلى “أنّ القاضية رفيعة بن ابراهيم كانت مقربة من النّظام السّابق، وأنّها كتبت قصيدة مدحيّة في بن علي”. غير أنّ الهاني قال “إنّ القاضية رفيعة بن ابراهيم أنسب من الرّاجحي الّذي تدور حوله العديد من الشّبهات”.

أمّا حزب التّكتّل، أحد أجنحة الترويكا، فلم يفصح عن “قائمته”، حيث قال محمد بنور الناطق باسم كتلة هذا الحزب في المجلس الوطني التأسيسي “إنّ التكتل استقبل ترشّحات كفاءات مستقلة على أساس ثقل سيرتها الذّاتيّة، إضافة إلى معطى عدم تورّطها مع نظام بن علي”. وأضاف بنور “أنّه مستعد لتزكية أيّ إسم تتوفّر فيه هذه الشّروط”.

وتجدر الإشارة إلى “أنّ لجنة مختصّة كونها السيد حمادي الجبالي تنظر الآن في ملفات المترشّحين، وهي التي ستبتّ فيها لتختار حكومة الكفاءات الوطنية، حسب ما أفادنا به بنور، الّذي قال “إنّ حزبه على اتّصال دائم بالوزارة الأولى للتّشاور وتقديم النّصح للجبالي”.

وكان الاتّحاد العام التونسي للشّغل قد طالب رئيس الحكومة بالتّريّث قبل الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة واعتماد مبدأ التّوافق. ويتحفّظ النّقابيّون عن دور الاتّحاد العام التونسي للشّغل في تشكيل ملامح لهذه الحكومة، غير أنّ بعض القياديين ألمحوا لـ”تونيميديا”، “أنّ الاتّحاد قد يقترح أسماء مشهود لها بالكفاءة لمناصب وزاريّة معيّنة”.

ويذكر “أنّ الاتحاد العام التونسي للشّغل كان قد اتّفق مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين على الخروج بموقف موحّد وهو عدم ترشيح أيّ إسم لحكومة التكنوقراط” حسب تصريح رئيس الرابطة الأستاذ عبد السّتّار بن موسى لـ”تونيميديا”، الّذي أكّد “أنّه من شروط قبول الأسماء المرشّحة، هو أن تكون مستقلّة عن أيّ حزب وأن تكون مؤمنة بالحرّيّة والدّيمقراطيّة، إضافة إلى ضرورة التّوافق حولها وهو شرط من شروط نجاح هذه المبادرة”، حسب قوله.

النّاطق الرّسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطّاهري أوضح بدوره في تصريح لموقع “تونيميديا”، “أنّه من المفترض أن يسلم الجبالي اليوم الجمعة، قائمة بأسماء أعضاء الحكومة الجديدة للأحزاب وللجمعيّات”. واضاف “أنّ الاتّحاد سيتفاعل مع هذه القائمة إمّا بالموافقة أو بالتّعديل”. كما أشار إلى “أنّه هناك ثلاثة أسماء مطروحة من قبل الاتّحاد”، غير أنّه لم يفصح عنها أو عن الوزارات المرشّحة لتسلّمها.

ونفى محدّثنا “أن يكون الاتّحاد قد كوّن لجنة لاقتراح أسماء لترشيحها للحكومة الجديدة”، مؤكّدا “أنّ المهم الآن، هو أن تستجيب الأسماء المقترحة إلى شرط  أساسي وهو الاستقلاليّة عن الأحزاب والتّوافق مع أهداف الثّورة”، على حدّ تعبيره.

يستبعد كثيرون ان تتوضح ملامح الحكومة الجديدة في اخر هذا الاسبوع، لكن الاكيد ان ظلال المحاصصة الحزبية واضحة في غياب كتلة منكوبة باغتيال احد ابرز قيادييها، وهي الجبهة الشعبية التي لن تمضي في طريق مقترح الجبالي.

للتعليق علي الموضوع

غرد لأصحابك في تويتر :) غرد

شارك عبر جوجل بلس ;)

شير علي الفيس بوك ( )

علي تويتر
Follow @tunimedia

علي الفيس