رفع قضية ضد وزير العدل السابق نور الدين البحيري من اجل تهم تتعلق بالإرهاب
سجلت وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس شكاية جزائية رفعها النقابي الأمني وليد زروق والقاضي السابق محمد الهادي سعد الله ضد وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري وذلك من اجل تهم ارتكاب جريمة ارهابية والدعوة الى الارهاب.
وجاء في الشكاية انه سبق للشاكي وليد زروق ان صرح عبر قناة نسمة ان المشتكى به قد هدده بالقول «اذا كان انتوما عندكم 50000 بوليس عندي 100000 انتحاري» وهوتصريح اعتبره الشاكيان يشكل جريمة ارهابية يعاقب عليها القانون.
وأضافت الشكاية ان ما صدر عن المشتكى به يصب مباشرة في التعريف الذي اراده المشرع لجريمة الارهاب الذي جاء صلب الفصل الرابع من القانون عدد 75 المتعلق بمكافحة الارهاب والذي ذكر بانه توصف بإرهابية الجريمة التي «لها علاقة بمشروع فردي اوجماعي من شانه ترويع شخص اومجموعة من الاشخاص اوبث الرعب بين السكان وذلك بقصد ...اوالاخلال بالنظام العام ...اوالنيل من الاشخاص اوالاملاك ...اوالاضرار بالموارد الاساسية او بالوسائل الحيوية اوالبنية الاساسية اوبوسائل التنقل ...»
وذكرت الشكاية انه باعداد مائة الف انتحاري يكون المشتكى به قد اعد العدة لارتكاب جرائم الارهاب وعزم على القتل واعد له بعمل تحضيري لا يدع مجالا للشك الى ان المائة الف انتحاري يكونون مستعدين للموت وقتل من عزموا على قتلهم وهذه الاعمال ينطبق عليها الفصل 11 من القانون المذكور .
واشارت الشكاية الى ان نور الدين البحيري اذا ما كان له مائة الف انتحاري فانه يكون قد انضم الى وفاق اتخذه لتنفيذ أغراضه الارهابية وأعده لتلك الغاية مثلما نص على ذلك الفصل 13 من القانون المذكور وان هذا العمل يقتضي حتما انتداب اشخاص معينين بذاتهم وتدريبهم للقيام باعمال ارهابية داخل البلاد اوخارجها إعمالا لمنطوق من نفس القانون وقد استعمل المشتكى به تراب الجمهورية لتنفيذ أغراضه الارهابية.
وحيث انه اضافة الى ما تمت الاشارة اليه من ان هذه الجرائم يحكمها القانون فقد نطق الفصل 131 من القانون الجنائي بانه «كل عصابة تكونت لاي مدة كانت مهما كان عدد اعضائها وكل وفاق وقع بقصد تحضير اوارتكاب اعتداء على الاشخاص اوالاملاك يعد جريمة ضد الامن العام وذلك حسبما جاء في الشكاية التي ذكرت ان المشتكى به كان وزيرا للعدل مهمته تطبيق القانون على كل التونسيين وذلك مفروض عليه علما وسياسة ومنطقا وليس عليه ان يخدم اي ايديولوجية حزبية اوعقائدية معينة خاصة وان مهمته نبيلة وسامية تتمثل في اقامة العدل بين كل التونسيين فليس له ان يكون طرفا في النزاع ويجب عليه ان يكون حريصا على اقامة العدل بين الناس بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية والايديولوجية والعقائدية والولاءات الفكرية والطائفية.
وطالب الشاكون من وكالة الجمهورية بفتح بحث لدى التحقيق ضد نور الدين البحيري من اجل جرائم ارهابية وتكوين عصابة مفسدين تهدف الى تحضير اعتداء على الاشخاص والاملاك والمشاركة في ذلك طبق الفصول 4 و11 و13 و14 و16 و17 و18 من قانون الارهاب عدد 75 والفصول 131 و132 و32 من القانون الجزائي واصدار البطاقات القضائية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث.
وجاء في الشكاية انه سبق للشاكي وليد زروق ان صرح عبر قناة نسمة ان المشتكى به قد هدده بالقول «اذا كان انتوما عندكم 50000 بوليس عندي 100000 انتحاري» وهوتصريح اعتبره الشاكيان يشكل جريمة ارهابية يعاقب عليها القانون.
وأضافت الشكاية ان ما صدر عن المشتكى به يصب مباشرة في التعريف الذي اراده المشرع لجريمة الارهاب الذي جاء صلب الفصل الرابع من القانون عدد 75 المتعلق بمكافحة الارهاب والذي ذكر بانه توصف بإرهابية الجريمة التي «لها علاقة بمشروع فردي اوجماعي من شانه ترويع شخص اومجموعة من الاشخاص اوبث الرعب بين السكان وذلك بقصد ...اوالاخلال بالنظام العام ...اوالنيل من الاشخاص اوالاملاك ...اوالاضرار بالموارد الاساسية او بالوسائل الحيوية اوالبنية الاساسية اوبوسائل التنقل ...»
وذكرت الشكاية انه باعداد مائة الف انتحاري يكون المشتكى به قد اعد العدة لارتكاب جرائم الارهاب وعزم على القتل واعد له بعمل تحضيري لا يدع مجالا للشك الى ان المائة الف انتحاري يكونون مستعدين للموت وقتل من عزموا على قتلهم وهذه الاعمال ينطبق عليها الفصل 11 من القانون المذكور .
واشارت الشكاية الى ان نور الدين البحيري اذا ما كان له مائة الف انتحاري فانه يكون قد انضم الى وفاق اتخذه لتنفيذ أغراضه الارهابية وأعده لتلك الغاية مثلما نص على ذلك الفصل 13 من القانون المذكور وان هذا العمل يقتضي حتما انتداب اشخاص معينين بذاتهم وتدريبهم للقيام باعمال ارهابية داخل البلاد اوخارجها إعمالا لمنطوق من نفس القانون وقد استعمل المشتكى به تراب الجمهورية لتنفيذ أغراضه الارهابية.
وحيث انه اضافة الى ما تمت الاشارة اليه من ان هذه الجرائم يحكمها القانون فقد نطق الفصل 131 من القانون الجنائي بانه «كل عصابة تكونت لاي مدة كانت مهما كان عدد اعضائها وكل وفاق وقع بقصد تحضير اوارتكاب اعتداء على الاشخاص اوالاملاك يعد جريمة ضد الامن العام وذلك حسبما جاء في الشكاية التي ذكرت ان المشتكى به كان وزيرا للعدل مهمته تطبيق القانون على كل التونسيين وذلك مفروض عليه علما وسياسة ومنطقا وليس عليه ان يخدم اي ايديولوجية حزبية اوعقائدية معينة خاصة وان مهمته نبيلة وسامية تتمثل في اقامة العدل بين كل التونسيين فليس له ان يكون طرفا في النزاع ويجب عليه ان يكون حريصا على اقامة العدل بين الناس بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية والايديولوجية والعقائدية والولاءات الفكرية والطائفية.
وطالب الشاكون من وكالة الجمهورية بفتح بحث لدى التحقيق ضد نور الدين البحيري من اجل جرائم ارهابية وتكوين عصابة مفسدين تهدف الى تحضير اعتداء على الاشخاص والاملاك والمشاركة في ذلك طبق الفصول 4 و11 و13 و14 و16 و17 و18 من قانون الارهاب عدد 75 والفصول 131 و132 و32 من القانون الجزائي واصدار البطاقات القضائية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث.
غرد لأصحابك في تويتر :) غرد
شارك عبر جوجل بلس ;)
شير علي الفيس بوك ( )
Follow @tunimedia
