مرشح للإنتخابات الرئاسية التونسية يتوعد دولة قطر في حال فوزه
قال زياد الهاني المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية التونسية أنه في صورة فوزه سيعمل على : "اعادة الاعتبار لهيبة الدولة ووضع حد لحالة الفوضى والانفلات والغاء الاتفاقيات الاستعمارية التي تنهب الثروة الوطنية وفي مقدمتها اتفاق الملح الذي يحرم الدولة التونسية الاف المليارات من العملة الصعبة. وسامهل دولة قطر 48 ساعة فقط لاطلاق سراح الرهينة التونسي محمد بوناب وإلا فسأطلب من سفارتها ومن كل ممثلي مصالحها في تونس أن يحزموا حقائبهم ويرحلوا. ثم ان توزيع السلطة في الدستور الجديد سيكون بين حكومة تنتخبها الاحزاب لتمثل مصالحها وبين رئيس جمهورية يفترض ان يكون من خارج منظومة الاحزاب حتى لا يكون منخرطا في صراعاتها".
مضيفا: " العملية بكل بساطة هو أنني لا استطيع ان ابقى مكتوف اليدين عندما أرى البلاد تباع وتشترى وعندما أرى كبار القوم الذين يفترض أنهم سيحمون البلاد يتسابقون للسفارات الأجنبية لنيل بركاتها وتزكياتها وفي نفس الوقت مغمضي العينين وصامين آذانهم على قضايا نهب الثروة الوطنية التي تم كشفها في السنوات الأخيرة وبالوثائق المؤكدة والأدلة الثبوتية. انا ابن الجمهورية وبالتالي ارى نفسي مسؤولا عن الدفاع عن سيادة بلادي وعن كرامتها والدفاع عن مصالحها الوطنية وكذلك الدفاع عن امنها المهدد. ويكفي بان نتابع مهازل «التاسيسي» في مناقشة مشروع قانون الارهاب لندرك بانها مهازل ترتقي الى مستوى الجريمة. ولنتاكد بان تونس تحتاج الى هبة وطنية لانقاذها من عبث العابثين.. كما أن وزارتا الداخلية والدفاع بحاجة إلى عملية إصلاح شاملة. والإصلاح يبدا بتفعيل مجلس الأمن القومي المنصوص عليه في الدستور وتخويله سلطات فعلية منها إبداء الرأي المطابق في التعيينات العسكرية والامنية العليا. والمطلوب كذلك وضع حد لحالة الانقسام في وزارة الداخلية افقيا وعموديا والتي يتابعها التونسيون بكثير من القلق. ذلك أن وحدة القيادة وضمان عدم اختراقها لتكون فقط في خدمة الدولة التونسية وليس في خدمة اجندات الاحزاب ضمانة اساسية لتوفير الامن. هذا الامن الذي لا يمكن ان يتحقق الا بتامين محيطنا الاقليمي لان امن تونس واستقرارها مرتبط بامن ليبيا واستقرارها. وقواعد الإرهاب في ليبيا فضلا عن الميليشيات المناهضة للشرعية المنتخبة ممثلة في المجلس الوطني تمثل تهديدا حقيقيا لبلادنا يجب التعاطي معه بالتعاون مع الجزائر ومصر بما يحفظ سيادة ليبيا ووحدتها".
مضيفا: " العملية بكل بساطة هو أنني لا استطيع ان ابقى مكتوف اليدين عندما أرى البلاد تباع وتشترى وعندما أرى كبار القوم الذين يفترض أنهم سيحمون البلاد يتسابقون للسفارات الأجنبية لنيل بركاتها وتزكياتها وفي نفس الوقت مغمضي العينين وصامين آذانهم على قضايا نهب الثروة الوطنية التي تم كشفها في السنوات الأخيرة وبالوثائق المؤكدة والأدلة الثبوتية. انا ابن الجمهورية وبالتالي ارى نفسي مسؤولا عن الدفاع عن سيادة بلادي وعن كرامتها والدفاع عن مصالحها الوطنية وكذلك الدفاع عن امنها المهدد. ويكفي بان نتابع مهازل «التاسيسي» في مناقشة مشروع قانون الارهاب لندرك بانها مهازل ترتقي الى مستوى الجريمة. ولنتاكد بان تونس تحتاج الى هبة وطنية لانقاذها من عبث العابثين.. كما أن وزارتا الداخلية والدفاع بحاجة إلى عملية إصلاح شاملة. والإصلاح يبدا بتفعيل مجلس الأمن القومي المنصوص عليه في الدستور وتخويله سلطات فعلية منها إبداء الرأي المطابق في التعيينات العسكرية والامنية العليا. والمطلوب كذلك وضع حد لحالة الانقسام في وزارة الداخلية افقيا وعموديا والتي يتابعها التونسيون بكثير من القلق. ذلك أن وحدة القيادة وضمان عدم اختراقها لتكون فقط في خدمة الدولة التونسية وليس في خدمة اجندات الاحزاب ضمانة اساسية لتوفير الامن. هذا الامن الذي لا يمكن ان يتحقق الا بتامين محيطنا الاقليمي لان امن تونس واستقرارها مرتبط بامن ليبيا واستقرارها. وقواعد الإرهاب في ليبيا فضلا عن الميليشيات المناهضة للشرعية المنتخبة ممثلة في المجلس الوطني تمثل تهديدا حقيقيا لبلادنا يجب التعاطي معه بالتعاون مع الجزائر ومصر بما يحفظ سيادة ليبيا ووحدتها".
غرد لأصحابك في تويتر :) غرد
شارك عبر جوجل بلس ;)
شير علي الفيس بوك ( )
Follow @tunimedia
