بعد قرار فرنسا بإسقاط الجنسية عنهم:500 «جهادي» من أصل تونسي في طريقهم إلى بلادنا
وزير الداخلية الفرنسي برنار كازناف
ماضي قدما في قراره بإسقاط الجنسية عن الجهاديين العائدين من سوريا
وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية والحال كذلك فإن 500 جهادي تونسي معنيون بهذا
القرار فماذا أعددنا لعودتهم؟
تونس «الشروق»: كتب الحبيب الميساوي:
14 جوان 2014 يُعدّ تاريخا مفصليّا في تعامل فرنسا مع المتورطين في الجهاد من المقيمين على أراضيها حتى وإن كانوا حاملين للجنسية الفرنسية حيث قامت وحدات الشرطة بترحيل شاب تونسي يدعى عمر يبلغ من العمر 28 سنة باتجاه تونس وعمر كان محل اهتمام أجهزة المخابرات الفرنسية في مدينة «قرونوبل» وكشفت الأبحاث عن تورطه في انتداب وترحيل الشباب الفرنسي من أصول مغاربية باتجاه سوريا للجهاد ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
بالتزامن مع عملية الترحيل هذه، كشفت مصادر استخباراتية غربية عن عدد الجهاديين القادمين من الدول الغربية إلى سوريا وقدرتهم بثلاثة الاف مقاتل منهم تسع مائة يحملون الجنسية الفرنسية وينحدرون من أصول مغاربية لكن المعلومة الأخطر التي وردت في هذا التقرير تتعلق بالجهاديين الفرنسيين من أصول تونسية حيث قُدّر عددهم بخمس مائة مقاتل هم معنيون مباشرة بقرار الحكومة الفرنسية المتعلق بإسقاط الجنسية عنهم وترحيلهم إلى بلدهم الأصلي أي تونس ولإثبات جديتها لم تتوان الحكومة الفرنسية لحظة واحدة في ترحيل الشاب عمر في 14 جوان الماضي باتجاه تونس.
ويبقى السؤال المطروح كيف ستتعامل تونس مع هذا الملف وماذا أعدت لعودة هذه القنابل الموقوتة وهل أن مصالح الأمن التونسي شرعت في التنسيق مع مصالح الأمن الفرنسية في هذا الملف الخطير؟
لما طُرح موضوع الجهاديين التونسيين العائدين من سوريا في ماي الماضي للنقاش العام اصطدم الجميع بغياب قانون تتم بمقتضاه محاسبة هؤلاء ولا نعني هنا بالمحاسبة بالضرورة العقاب وإنما مثولهم على الأقل أمام لجان مختصة قضائية ودينية واجتماعية لتشخيص الأسباب التي أدت بهم إلى التورط في مثل هذه الأفعال.
والحقيقة أن المجلس الوطني التأسيسي أضاع من الوقت في مناقشة قانون الإرهاب والمصادقة عليه مثقلا بذلك كاهل السلطات الأمنية التي وجدت نفسها في مأزق قانوني خطير في التعامل مع العائدين من الجهاد في سوريا حيث اكتفت في غالب الأحيان بسماعهم وإطلاق سراحهم نظرا لغياب قانون يُكيّف جرائمهم ـ إن كانت هناك جرائم ـ ومن ثمّة إحالتهم على القضاء والحال كذلك أُرهقت المؤسسة الأمنية بملف جديد حيث أصبحت مطالبة كذلك بمراقبة العشرات من الجهاديين العائدين من سوريا بالإضافة إلى مهامها الأخرى كمقاومة الإرهاب وحفظ النظام العام.
وبعد قرار الحكومة الفرنسية الذي شدد عليه رئيس الوزراء الفرنسي إيمانيال فالس وهو يعلن عن حكومته الثانية منذ أيام والقاضي بإسقاط الجنسية عن الجهاديين الفرنسيين العائدين من سوريا وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بما في ذلك التونسيين فإن هموم الأمن التونسي ستنضاف إليها هموم أخرى من الصعب التكهن بنتائجها.
والحقيقة أنّنا أمام وضع جديد فالجهاديون التونسيون المولودون في فرنسا يحملون ثقافة أخرى ويتكلمون لغة أخرى ووضعهم الاجتماعي مغاير تماما لوضعية الجهاديين المولودين في تونس وكل التقارير الاستخباراتية تقول إنهم أخطر من الجهاديين الذين ولدوا وكبروا في تونس حتى أن تنظيمات مثل «داعش» و«جبهة النصرة» توكل لهم المهام الأكثر دموية كذبح الرهائن وتعذيب الأسرى والعمليات الانتحارية ولنا في ذبح الصحفي الأمريكي «جايمس فولي» على يد الجهادي البريطاني من أصول عربية عبد الماجد عبد الباري خير دليل على دموية الجهاديين المولودين والمقيمين في الدول الغربية حيث يتم استغلال جهلهم بالدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة لشحن أدمغتهم بالقراءات والتفاسير الأكثر والأشد راديكالية في فهم القرآن والسنة وهو ما يفسر تشددهم.
لذلك فإن وصول العشرات منهم إلى تونس يتطلب دراية ومعرفة خاصة بأوضاعهم لتفادي تحويلهم إلى قنابل موقوتة قادرة على الانفجار في أي لحظة…
14 جوان 2014 يُعدّ تاريخا مفصليّا في تعامل فرنسا مع المتورطين في الجهاد من المقيمين على أراضيها حتى وإن كانوا حاملين للجنسية الفرنسية حيث قامت وحدات الشرطة بترحيل شاب تونسي يدعى عمر يبلغ من العمر 28 سنة باتجاه تونس وعمر كان محل اهتمام أجهزة المخابرات الفرنسية في مدينة «قرونوبل» وكشفت الأبحاث عن تورطه في انتداب وترحيل الشباب الفرنسي من أصول مغاربية باتجاه سوريا للجهاد ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
بالتزامن مع عملية الترحيل هذه، كشفت مصادر استخباراتية غربية عن عدد الجهاديين القادمين من الدول الغربية إلى سوريا وقدرتهم بثلاثة الاف مقاتل منهم تسع مائة يحملون الجنسية الفرنسية وينحدرون من أصول مغاربية لكن المعلومة الأخطر التي وردت في هذا التقرير تتعلق بالجهاديين الفرنسيين من أصول تونسية حيث قُدّر عددهم بخمس مائة مقاتل هم معنيون مباشرة بقرار الحكومة الفرنسية المتعلق بإسقاط الجنسية عنهم وترحيلهم إلى بلدهم الأصلي أي تونس ولإثبات جديتها لم تتوان الحكومة الفرنسية لحظة واحدة في ترحيل الشاب عمر في 14 جوان الماضي باتجاه تونس.
ويبقى السؤال المطروح كيف ستتعامل تونس مع هذا الملف وماذا أعدت لعودة هذه القنابل الموقوتة وهل أن مصالح الأمن التونسي شرعت في التنسيق مع مصالح الأمن الفرنسية في هذا الملف الخطير؟
لما طُرح موضوع الجهاديين التونسيين العائدين من سوريا في ماي الماضي للنقاش العام اصطدم الجميع بغياب قانون تتم بمقتضاه محاسبة هؤلاء ولا نعني هنا بالمحاسبة بالضرورة العقاب وإنما مثولهم على الأقل أمام لجان مختصة قضائية ودينية واجتماعية لتشخيص الأسباب التي أدت بهم إلى التورط في مثل هذه الأفعال.
والحقيقة أن المجلس الوطني التأسيسي أضاع من الوقت في مناقشة قانون الإرهاب والمصادقة عليه مثقلا بذلك كاهل السلطات الأمنية التي وجدت نفسها في مأزق قانوني خطير في التعامل مع العائدين من الجهاد في سوريا حيث اكتفت في غالب الأحيان بسماعهم وإطلاق سراحهم نظرا لغياب قانون يُكيّف جرائمهم ـ إن كانت هناك جرائم ـ ومن ثمّة إحالتهم على القضاء والحال كذلك أُرهقت المؤسسة الأمنية بملف جديد حيث أصبحت مطالبة كذلك بمراقبة العشرات من الجهاديين العائدين من سوريا بالإضافة إلى مهامها الأخرى كمقاومة الإرهاب وحفظ النظام العام.
وبعد قرار الحكومة الفرنسية الذي شدد عليه رئيس الوزراء الفرنسي إيمانيال فالس وهو يعلن عن حكومته الثانية منذ أيام والقاضي بإسقاط الجنسية عن الجهاديين الفرنسيين العائدين من سوريا وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بما في ذلك التونسيين فإن هموم الأمن التونسي ستنضاف إليها هموم أخرى من الصعب التكهن بنتائجها.
والحقيقة أنّنا أمام وضع جديد فالجهاديون التونسيون المولودون في فرنسا يحملون ثقافة أخرى ويتكلمون لغة أخرى ووضعهم الاجتماعي مغاير تماما لوضعية الجهاديين المولودين في تونس وكل التقارير الاستخباراتية تقول إنهم أخطر من الجهاديين الذين ولدوا وكبروا في تونس حتى أن تنظيمات مثل «داعش» و«جبهة النصرة» توكل لهم المهام الأكثر دموية كذبح الرهائن وتعذيب الأسرى والعمليات الانتحارية ولنا في ذبح الصحفي الأمريكي «جايمس فولي» على يد الجهادي البريطاني من أصول عربية عبد الماجد عبد الباري خير دليل على دموية الجهاديين المولودين والمقيمين في الدول الغربية حيث يتم استغلال جهلهم بالدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة لشحن أدمغتهم بالقراءات والتفاسير الأكثر والأشد راديكالية في فهم القرآن والسنة وهو ما يفسر تشددهم.
لذلك فإن وصول العشرات منهم إلى تونس يتطلب دراية ومعرفة خاصة بأوضاعهم لتفادي تحويلهم إلى قنابل موقوتة قادرة على الانفجار في أي لحظة…
غرد لأصحابك في تويتر :) غرد
شارك عبر جوجل بلس ;)
شير علي الفيس بوك ( )
Follow @tunimedia
