تونس تدخل رسميّا مرحلة التقشّف

مكتوب لوزير الاقتصاد والمالية يشدد على التقليص في نفقات التنمية ومصاريف الوزارات

مهدي جمعة يفرض على أعضاء الحكومة عدم تجاوز مهماتهم 3 أيام بالخارج

تأكد عدم تطبيق القرار الخاص بمقتطعات الوقود المفروض تطبيقه بداية من غرة جوان

يمكن التأكيد بما لا يدع مجالا للشك أن تونس دخلت رسميا في مرحلة التقشف في الفترة الأخيرة وذلك من خلال العديد من المؤشرات التي تؤكد صعوبة الظرف المالي واحتداد ضغوطات المالية العمومية التي جعلت هامش التحرك يكاد يكون محدودا جدا في ظلّ الوضعية الحرجة جدّا مع تقدم الأشهر.
وبالرغم من الانتعاشة الهشة لعديد القطاعات الاقتصادية الاساسية على غرار إنتاج الفسفاط وانتعاشة قطاع الفلاحة والأمل المعقود على عائدات السياحة فإن بيان البنك المركزي الاخير حذَر من صعوبة الوضع لا سيما من خلال تفاقم عجز الميزان التجاري وتعطل جهاز التصدير وتراجع سعر الدينار التونسي بالمقارنة مع اليورو.
كما أن نسبة النمو المسجلة خلال الثلاثي الأول من هذا العام هي نفسها المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية أي في حدود 2.2 بالمائة بما يعني أن الأمور على حالها ومستقرة ولم يقع تسجيل تحسن يذكر.
ما قادنا إلى التطرق إلى أن تونس دخلت رسميا مرحلة التقشف هو المكتوب الصادر بتاريخ 30 ماي 2014 عن وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة الذي جاء فيه انه تبعا للتحديات الكبرى التي تشهدها المالية العمومية تم اتخاذ إجراءات متأكدة بالاتفاق مع رئيس الحكومة تتمثل أساسا في التخفيض في نفقات وسائل المصالح أي مصاريف الوزارات. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى ان ميزانية سنة 2014 نصّت على التقليص من وسائل المصالح بنسبة 5 بالمائة .
كما تم وبحسب نفس المكتوب إعلام المصالح الوزارية بضرورة التقليص في نفقات التنمية (العنوان الثاني من الميزانية) الخاص بكل وزارة ومن شأن هذا الإجراء التأثير مباشرة على سير إنجاز وتنفيذ البرامج المسطرة التي رُصدت لها الاعتمادات المالية.
إلى جانب ذلك يؤكد تحويل الموارد المالية من الباب الثاني إلى الباب الأول على التخلي عن بعض المشاريع المبرمجة لفائدة مسائل أخرى مرتبطة بالأجور والتسيير اليومي لشؤون البلاد.
وأكد مكتوب وزير الاقتصاد والمالية على إعطاء التعليمات إلى المصالح الوزارية بتشخيص المبلغ المراد تحصيله جراء التقليص من النفقات وتبويبها.
تحديد المهمات بالخارج لأعضاء الحكومة
ضمن السياق ذاته علمنا من مصادر موثوق بصحتها أن رئيس الحكومة المؤقتة أصدر مؤخرا منشورا داخليا يُؤكد من خلاله على أعضاء الحكومة (وزراء وكُتَاب دولة) أن مهمتهم بالخارج لا يجب أن تتجاوز ثلاثة أيام في نطاق أعمالهم وزياراتهم الرسمية وذلك في إطار ترشيد النفقات والضغط على المصاريف وادخار قدر ما يمكن من العملة الصعبة.
تناقض صارخ
ولئن تم اتخاذ إجراءات صارمة في التقشف والحفاظ على المال العام وإعطاء رسالة واضحة المعالم من رئاسة الحكومة في الحرص على التقشف فإن هناك في المقابل مع الأسف ممارسات تتناقض مع مبدإ التقشف وتتمثل في أن رئاسة الحكومة أطلقت مؤخرا طلب عروض لغرض اقتناء 12 سيارة، 6 سيارات وظيفية و6 سيارات مصلحة بما يطرح أكثر من تساؤل عن مدى التقيد بقواعد الحوكمة الرشيدة.
اقتطاع وصولات البنزين:
اجراء لم يقع تنفيذه
من جهة اخرى نشير إلى أن الإجراء الخاص باقتطاع وصولات البنزين وإعطاء الاختيار لكبار موظفي الدولة للتخلي عن السيارات الوظيفية وحسن ترشيد سيارات المصلحة الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التطبيق بداية من غرة جوان الجاري، لم يقع تطبيقه على أرض الواقع بدليل أن كل الوزارات والإدارات المركزية والجهوية تحصلت على وصولات البنزين الخاصة بشهر جوان.
وقد تحرّينا من المسألة من عديد الكوادر والإطارات العليا للدولة الذين أكدوا لنا أنهم تحصلوا على هذه الوصولات بطريقة طبيعية وعادية كما في السابق دون أن ينقص منها ولو وصل واحد.
وتطرح هذه المسألة العديد من نقاط الاستفهام لعل أهمها هل أن الحكومة غير مستعدة لوجستيا وتقنيا لتطبيق مثل هذا الإجراء أم أنها تخلت ضمنيا وتراجعت عن تطبيق هذا القرار؟

جريدة التونسية