مصطفى الجويلي: ينشر قائمة المواد التي ستشملها الزيادة في الأسعار

تحدث الخبير الإقتصادي مصطفى الجويلي عن ما أسماه مسرحية الحوار الاقتصادي الذي يعتمد سياسة التفقير الجماعي. وقد تطرقت لجنة دعم المواد الأساسية جلستها الثانية في اجتماعها إلى الحديث عن التهريب و التلاعب بتوزيع المواد المدعمة ولم تقترح الحكومة إجراءات ملموسة واكتفت بالتأكيد على خطورة هذه الظواهر وضرورة التصدي لها.

وأضاف الجويلي أن اللجنة ركّزت على ضرورة الترفيع في الأسعار الذي قدّم كخيار لا بدّ منه وكانت اقتراحات الحكومة واضحة و دقيقة وذلك من خلال الترفيع في أسعار المواد الأساسية كالتالي : • الخبز الكبير 250 م عوضا عن 230 • الخبز الصغير 200 م عوضا عن 190 • السميد (1 كغ) 480 م عوضا عن 450 • العجين الغذائي (1 كغ) 865 م عوضا عن 805 • الكسكسي (1 كغ) 955 م عوضا عن 795 • الزيت النباتي (1 لتر) 1000 م عوضا عن 900 • السكر (1 كغ) 1070 م عوضا عن 970 وأشار إلى أن الزيادات ستتواصل في السنوات القادمة حتى التخلي كليا عن الدعم ، واقترحت الحكومة مواصلة الترفيع في أسعار الشعير و الإسراع في إخراجه من الدعم و تحريره على غرار باقي المواد العلفية.
و سيرتفع بذلك ثمن القنطار الواحد من الشعير بحوالي 18 د بالنسبة للشعير المحلي و 27 د بالنسبة للشعير المورد وستكون هناك زيادة مشطة في أسعار المنتوجات الحيوانية و خاصة اللحوم.
ونشر الجويلي مواقف الأحزاب والمنضمات بهذا الخصوص حيث تمّ تسجيل تأييد تامّ من طرف اتحاد الفلاحين و اتحاد الصناعة و التجارة للزيادة في الأسعار،وعارضت الجبهة الشعبية و المسار و حركة التونسي و الخيار الثالث كليا أي زيادة في الأسعار وقال أن المؤتمر ضد الزيادة قبل الانتخابات. وأيد الحزب الجمهوري و آفاق تونس تأييدا مطلقا ودعوا إلى الإسراع في تنفيذ المقترحات في حين أن ممثل حركة النهضة لم يعط أي موقف و تحدث مطولا عن التبذير وسوء الاستهلاك الذي يتسبب في ارتفاع كلفة الدعم و إرهاق كاهل ميزانية الدول ولم يعترض عن الزيادة في الأسعار و لكن اشترط أن تكون بالتوازي مع فتح ملفات الفساد ومحاسبة رموز النظام السابق ودعا إلى ضرورة التهدئة الاجتماعية حتى تمر بعض الاجراءات دون اضطرابات،في حين اعتبر ممثل التيار الديمقراطي أن دعم المواد الاساسية كالخبز و السكر خاصة سبب رئيسي في سوء الاستهلاك و انتشار بعض الأمراض خاصة السمنة.
ودعت الوزيرة الأحزاب إلى التحلي بروح المسؤولية والعمل على إقناع المواطنين بهذه الاجراءات وضرورة التضحية لإنعاش الاقتصاد.