الأردن توجه ضربة قاضية للدبلوماسية التونسية

أعلنت المملكة الأردنية منذ فترة قصيرة موافقتها على تسليم الليبي محمد الدرسي، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التخطيط لتفجير المطار الرئيسي بالأردن، مقابل إطلاق سراح السفير الأردني المختطف في ليبيا فواز العيطان.

وبذلك برهنت السلطات الأرنية على حرصها الشديد على حياة دبلوماسييها ومواطنيها مقابل صمت رهيب للسلطات التونسية بشأن مسألة اختطاف دبلوماسيين من سفارتها لدى ليبيا.

موافقة السلطات الأردنية على مبدأ المقايضة مع الإرهابيين وجهت ضربة قاضية لسلطاتنا التي رفضت التفاوض “تحت الضغط” مع الخاطفين وباركت تدخلات الليبيين في هذا الشأن الخاص.

ويذكر وأنه في خضم هذا الصمت الرهيب، يسعى مجموعة من رجال أعمال تونسيين ومعروفين، بالتعاون مع قياديين سياسيين ليبيين، إلى التفاوض مع هؤلاء الإرهابيين بهدف إطلاق الدبلوماسيين المخطوفين إقتداء ببعض البلدان الغربية على غرار فرنسا التي تفاوضت في العديد من المناسبات مع متشددي مالي لإطلاق سراح رعاياها ودبلوماسييها وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي اضطرت في الكثير من الأحيان إلى التفاوض تحت الضغط مع التنظيمات الإرهابية المحظورة لإطلاق سراح جنودها ومواطنيها.

وحتى إسرائيل التي تصنف هذه التنظيمات ضمن القائمات الإرهابية بتعصب شديد سعت في العديد من المرات إلى التفاوض معها لإنقاذ حياة رعاياها، فيما ترفض دبلوماسيتنا الموقرة هذه المبادرات دون إعطاء أسباب واضحة ومقنعة.

ولكن إلى متى سيتواصل هذا التهاون تجاه قضية المختطفين المهددين بالموت في كل لحظة؟ وإلى متى ستتواصل هذه الدبلوماسية الفاشلة في التعامل مع القضايا الدولية؟