مصادر أمنية تكشف : 3 ملفات كبرى وراء الحملة على رضا صفر

كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ «الشروق» ان ثلاثة أسباب على الأقل تقف وراء الهجمة التي أصبحت تستهدف السيد رضا صفر الوزير المعتمد بوزارة الداخلية المكلف بالأمن وهي «تصاعد» العزم الأمني على تحييد المساجد وفرض استرجاعها من طرف الدولة، وتنامي النجاحات الأمنية في مكافحة الارهاب والتهريب. أما ثالثها فإن «الحملة» ليست الا «ضربة استباقية» لاعتراض ما يعتزم وزير الأمن القيام به من تحويرات مرتقبة.
وتجدر الاشارة الى أن المجلس التأسيسي وتحديدا عددا من أعضائه المقربين لأحزاب الترويكا السابقة تقدّموا بطلب مساءلة للسيد رضا صفر الوزير المكلف بالأمن على خلفية مزاعم بسماحه بدخول اسرائيليين الى تونس.
كما سبق للسيد عماد الدائمي أمين عام حزب المؤتمر ان انتقد تسمية مستشار أمني لرئيس الحكومة ووزير مكلف بالأمن!
وفي هذا الاطار أكدت مصادر أمنية مطلعة لـ «الشروق» أن الاسرائيليين دخلوا الى تونس زمن حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض وهذا أمر ثابت وموثق عن طريق «جوازات المرور» Laisser-passer وعليه وحسب مصادرنا الأمنية دائما فإن إظهار دخول الاسرائيليين الى تونس زمن حكومة السيد المهدي جمعة، وكأنه «حدث استثنائي» أو «بدعة» أمر يدعو الى الاستغراب!! وتضيف مصادرنا، أن الجميع مقتنع بأن المؤسسة الأمنية بدأت في استرجاع جزء هام من عافيتها والتخلص مما أصابها من علل بعد 14 جانفي 2011.
وما تعبير رئيس الحكومة عن «ذهاب» الأمنيين الى معاقل الارهابيين الا أفضل دليل على ذلك.
وتؤكد ذات المصادر ان احزابا سياسية من الترويكا السابقة لم تكن «مطمئنة» الى تعيين السيد رضا صفر لكنها «اخفت» معارضتها لأسباب سياسية بحثة وحتى لا تظهر في مظهر «المتصادم» مع المؤسسة الأمنية!!
لاسيما أن تعيين الرجل كان محل «ترحيب» من جل أبناء المؤسسة الأمنية لأنه ببساطة «ابن» من أبنائها.
ووضحت مصادرنا الأمنية الموثوقة، اسباب «تصاعد» حدة الانتقادات الموجهة الى صفر بأنها تكمن في عدم رضى ذات الاطراف السياسية عن «تكفل» الجهاز الأمني بتحرير المساجد من سيطرة تيارات دينية حوّلتها الى «بؤر» لتفريخ الارهاب وشبكات لتسفير شباب تونس الى المحرقة السورية.
كما ان تصاعد حرب الأمنيين على الارهاب والتهريب و«الفكر الارهابي» يبدو انه لا يروق لبعض الاطراف السياسية التي لا وجود لها في ظل استقرار الدولة وبسط نفوذها على الشأن العام بالبلاد. وكشفت مصادرنا ان محاولات ارباك وزارة الأمن بالحملات والمساءلات تخفي كذلك «منع» «التصديق» على قائمة من التحويرات في عدد من أجهزة وزارة الداخلية لتخليصها من «التحزّب» و«التقرب» الى أحزاب سياسية. وهذا أمر يعلم الأمنيون كامل تفاصيله.