هكذا يسرق الاطباء خزينة الدولة

كشفت بيانات ومؤشرات عن واقع التهرب الضريبي والجبائي في تونس واستفحال الحيف بين الإجراء والموظفين وعدد من المهن الليبرالية الحرة الخاضعة تحت طائلة النظام التقديري المعطيات أن الأجير في تونس يدفع ضرائب بقيمة 100 دينار في الشهر والتاجر يدفع معدل 3 دنانير فقط كما أن حوالي 8 آلاف طبيب لا يدفعون ضرائب سوى بمعدل 500 دينار لكل واحد سنويا. !!!!!!

وتؤكد ذات البيانات من مصادر موثوق بصحتها أن أكثر من 40 بالمائة من الشركات في تونس لا تدفع الضرائب وان أكثر من 60 بالمائة من الشركات المصدرة كليا معفية من الضرائب. علاوة على أن 616 ألف شركة تونسية 20 بالمائة نتائجها سلبية و1 بالمائة من الشركات توفر 80 بالمائة من المداخيل الجبائية في تونس.

وتجدر الملاحظة أن قيمة المداخيل الجبائية الموظفة على الشركات بلغت سنة 2013 ما قيمته 3522 مليون دينار، 50 بالمائة منها متأتية من الشركات البترولية و 30 بالمائة من البنوك وشركات التامين ومزودي الهاتف الجوال و 20 بالمائة من بقية الشركات.

مؤشر أخر صارخ، الأجراء في تونس يدفعون ضرائب في حدود 3200 م د أي 92 بالمائة من مداخيل الضريبة بينما 8 بالمائة فقط للأطباء والمحامين؟؟؟؟

وللتدليل على أن لتونس قدرات مالية هامة قد تغنيها عن التوجه إلى الاقتراض الخارجي هو أن الاقتصاد الموازي في تونس يمثل نسبة 35 بالمائة من الناتج الداخلي المحلي للبلاد أي أن 35 بالمائة من الثروة التي ينتجها التونسيون متأتية من الاقتصاد الموازي.

وقدَر بعض الخبراء نسبة ال 35 بالمائة وفي حال إدراجها في المسالك المنظمة ستعادل 28 مليار دينار أي ميزانية تونس لهذا العام؟؟؟؟

ومن الحلول العاجلة التي يقترحها بعض الخبراء المحاسبين وجوب ين عدالة انتقالية جبائية وسن عفو جبائي للمهربين والناشطين في الاقتصاد الموزاي في الاقتصاد المنظم والحقيقي، وتدارك الأخطاء من قبل خاصة استفحال هذه الظاهرة التي بدأ بشهادة العارفين تتغوَل وتنبئ بابتلاعها لكامل دواليب الاقتصاد.

إن معالجة ملف التهريب الضريبي والجبائي يجب أن يؤخذ من منظور العدالة الجبائية وإنصاف ألاف الأشخاص الذين يدفعون الضرائب ومنهم بالخصوص الأجراء وبالتحديد الموظفين العموميين باعتبار أن الأداء يخصم مباشرة من المورد أي من المصالح الجبائية.
وضمن هذا الملف الحارق هناك مسالة أخرى وجب التطرق إليها بكل إلحاح تتمثل في التهرب الجبائي تحت مظلة النظام التقديري الذي يشمل أعمال ومهن وجب تصنيفها في النظام الحقيقي من منطلق أن القاصي والداني يعرف أن بعض الأعمال الحرة تدر على صاحبها مئات الآلاف من الدنانير سنويا ولا يصرح إلا بمبلغ زهيد لمصالح الجبائية.