تخص 600 ألف موظف:إضراب المالية يهدّد صرف الأجور

يفترض ان تبدأ اليوم الأمانة العامة للمصاريف في استقبال رواتب الموظفين من كل الوزارات والمؤسسات العمومية لتحويلها الى البنك المركزي الذي يوزعها على المؤسسات البنكية .

والسؤال الذي يفرض نفسه ماذا عن مصير 600 الف موظف في تونس مهددين بعدم الحصول على رواتبهم في ظل تواصل الإضراب؟ وماذا عن الإنعكاسات الإقتصادية والإجتماعية لتاخير صرف الرواتب ؟

تدهور اقتصادي
دخل اعوان وموظفو المالية في اضراب مفتوح إلى غاية تفاعل وزير المالية مع مطالبهم مع تواصل اضراب الموظفين والاعوان العاملين صلبها وعدم ايجاد حل توافقي بين الوزارة ونقاباتهم يدق ناقوس الخطر بيوت التونسيين لاسيما وان الشريحة الأكبر هم موظفو الدولة واعوانها إذ كيف يمكن أن يعيش هؤلاء وعائلاتهم في ظل افتقارهم للاجور ؟ ولو افترضنا أنه تم صرفها بصفة متاخرة عن التاريخ العادي ماهي انعكاسات ذلك على الإلتزامات المالية لدى البنوك والعطار والخضار ؟
تعطيل مصالح
انعكاسات اضراب اعوان المالية حسب عبدالقادر اللباوي رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الادارة سوف تكون سلبية جدا على الموظفين والإداريين بصفة عامة.
وذكر ان الاجور تتم معالجتها من مختلف المصالح المعنية بالوزارات على اقصى تقدير في اليوم الخامس من كل شهر وبقيت الكرة بيد المحاسبين المكلفين بصرف الاجور.
ورأى ان عدم تسوية الوضعية بين اعوان المالية ووزارة المالية سوف يعطل مصالح البلاد والعباد لأن البنوك تتلقى الرواتب كسيولة وتعتمدها في توازناتها المالية والأعوان والموظفون يحصلون عليها للالتزام بتعهداتهم المالية من قروض وكمبيالات وشيكات الشيء الذي يتسبب في خصم اموال اضافية توظفها البنوك بسبب التاخير كخطايا ليزيد كاهلهم اثقالا جديدة.
وقال : «بناء على ذلك يدعو الاتحاد الجميع الى مراعاة الصالح العام ويدعو الطرف النقابي والوزارة الى الحرص على ايجاد حل وسط حتى لايجوع الذئب ولايشتكي الراعي وذلك تفاديا لتقسيم وزارة المالية وذلك بخلق مشاكل بين اعوانها واطاراتها المنتمين الى المصالح المركزية وبقية الاعوان والاطارات بالمصالح الخارجية من قباضات مالية وامانات مال جهوية ومكاتب ومراكز مراقبة الاداءات.
انعكاسات اقتصادية
الاجور هي عنصر من عناصر تحريك الدورة الاقتصادية في تونس على خلفية انها موجهة للاستهلاك وتغطية المصاريف اليومية من اكل ولباس وادوية وغيرها من المصاريف الاضافية والمحاسبة العمومية هي الهيكل الوحيد المسؤول عن الموارد التي تدخل الخزينة العامة للدولة عبر الجباية والخطايا وفي هذا المجال افاد الخبير الإقتصادي معز الجودي أن تاخيرصرف الرواتب له انعكاسات سلبية على مستوى الاداء والانتاجية والمردودية.
واعتبر ان عدم دخول 200 مليون دينار للخزينة العامة للدولة خلال الايام الخمس الأولى من الإضراب هو خسارة كبرى للبلاد في علاقة بالدورة الاقتصادية.
واضاف ان نقص الموارد ايضا سوف يؤدي حتما الى تمويل حاجياتها على غرار الاجور والدعم الذي يبلغ حجمه 5 فاصل 5 مليارات دينار.
واكد على ضرورة ايجاد حل وسط بين الوزارة واعوان المالية وتفادي التصعيد من الجانبين لان البلاد لم تعد تحتمل المزيد فيكفي انها تعاني عجزا كبيرا في الميزانية بلغ 7 بالمائة في 2013 والحكومة الجديدة في حاجة لقروض قدرها 12 مليار دينار لتغطية العجز.
مصالح المواطنين
كثيرة هي ارتباطات المواطنين بالقباضات المالية والبلدية للاستخلاص جميع الاداءات والمعاليم الجبائية وتسجيل العقود وبيع مواد الإختصاص ( التبغ والوقيد) ...الخ
ومنها معاليم الجولان التي تم تاجيل موعد دفعها وحكاية الطالبة التي تعطل سفرها الى المانيا ويمكن ان تخسر الدراسة هناك مالم تفتح القباضات ابوابها.
وعموما هناك قطاعات حساسة يجب ان تتفادى اية حكومة عاقلة اضرابها على غرار قطاع المالية على خلفية انها الركيزة الاساسية التي تساعد الدولة على استمرار توازناتها المالية.

الشروق