فضيحة بتنظيم "كثبان الكترونية"
بيان المرصد التونسي للثقافة والفنون
حول عملية التحيل المتعلقة بتنظيم "كثبان الكترونية"
Dunes électroniques : NEFTA : Tunisie.
في وضح النهار وبالمعلقات الاشهارية وبمساهمة بعض المؤسسات الاعلامية التي من المفترض ان تكون منارات في كشف الحقائق تقوم بعض الاطراف بالترويج لتظاهرة فنية سياحية من المنتظر اقامتها في منطقة "نفطة" من الجريد التونسي من 21 الى 24 فيفري 2014.
لمن لا يعرف حقيقة هذه التظاهرة والقائمين عليها وخصوصا مجمل وسائل الاعلام المساهمة في هذه التظاهرة وغيرها نقول بان هذه العملية مبنية على التحيل بوضح النهار.
انطلاق عملية التحيل انطلقت عندما توجه منظمو هذه التظاهرة الى الديوان الوطني للسياحة قصد الحصول على الدعم ومن دون ان يدقق القائمون على هذا الديوان في قانونية هذه التظاهرة ومن يقف وراءها فضلا عن صفته والاطار القانوني الذي يعملون ضمنه مدوهم بالموافقة على المساهمة في هذه التظاهرة بسخاء طبعا كلما جاءت المبادرات من الخارج.
وبالاعتماد على تلك الموافقة المبدئية انطلق القائمون على هذه التظاهرة في جمع الاستشهارات من المؤسسات التونسية الرسمية والخاصة وهذه عملية تحيل ثانية لانه ببساطة لا يجوز طلب الاشهار والاستشهار على تظاهرة غير مرخص فيها طبق القوانين.
هؤلاء الاجانب القادمون الينا او المستقدمين الى بلادنا بعنوان الترويج للسياحة غير مرخص لهم طبق القوانين التونسية في مجال تنظيم التظاهرات الفنية فضلا عن ان التظاهرة في حد ذاتها غير مرخص فيها من قبل اللجنة الوطنية الخاصة بتنظيم التظاهرات والتي تتركب من وزارات الداخلية والمالية والثقافة و البنك المركزي التونسي.
وبالنظر الى تركيبة اللجنة المذكورة واختصاصاتها يعد اقامة اي تظاهرة من دون الحصول علي التراخيص القانونية تهريب عملة وتهرب جبائي ذلك فضلا عن عمليات التحيل التي تستعمل باسم الديوان الوطني للسياحة للحصول على الاشهار والاستشهار.
بعض الاطراف في الديوان الوطني للسياحة وبعد ان فاحت رائحة الفساد من هذه العملية يقولون بانهم لم يقدموا موافقة على دعم هذه التظاهرة وان سلمنا بهذا العذر لماذا لم يقع تتبع هذه الاطراف جزائيا على استعمالهم العلامة المميزة للديوان الوطني للسياحة في معلقاتهم الاشهارية؟
-وللتذكير نشير الى ان تنظيم التظاهرات بمختلف اصنافها يندرج في اطار قانون الاحتراف الفني عدد 32 لسنة 1969 الصادر في 09 ماي 1969 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 والمتعلق بكراس الشروط الخاص بتنظيم الحفلات العامة والتظاهرات عامة.
رئيس المرصد التونسي للثقافة والفنون
حول عملية التحيل المتعلقة بتنظيم "كثبان الكترونية"
Dunes électroniques : NEFTA : Tunisie.
في وضح النهار وبالمعلقات الاشهارية وبمساهمة بعض المؤسسات الاعلامية التي من المفترض ان تكون منارات في كشف الحقائق تقوم بعض الاطراف بالترويج لتظاهرة فنية سياحية من المنتظر اقامتها في منطقة "نفطة" من الجريد التونسي من 21 الى 24 فيفري 2014.
لمن لا يعرف حقيقة هذه التظاهرة والقائمين عليها وخصوصا مجمل وسائل الاعلام المساهمة في هذه التظاهرة وغيرها نقول بان هذه العملية مبنية على التحيل بوضح النهار.
انطلاق عملية التحيل انطلقت عندما توجه منظمو هذه التظاهرة الى الديوان الوطني للسياحة قصد الحصول على الدعم ومن دون ان يدقق القائمون على هذا الديوان في قانونية هذه التظاهرة ومن يقف وراءها فضلا عن صفته والاطار القانوني الذي يعملون ضمنه مدوهم بالموافقة على المساهمة في هذه التظاهرة بسخاء طبعا كلما جاءت المبادرات من الخارج.
وبالاعتماد على تلك الموافقة المبدئية انطلق القائمون على هذه التظاهرة في جمع الاستشهارات من المؤسسات التونسية الرسمية والخاصة وهذه عملية تحيل ثانية لانه ببساطة لا يجوز طلب الاشهار والاستشهار على تظاهرة غير مرخص فيها طبق القوانين.
هؤلاء الاجانب القادمون الينا او المستقدمين الى بلادنا بعنوان الترويج للسياحة غير مرخص لهم طبق القوانين التونسية في مجال تنظيم التظاهرات الفنية فضلا عن ان التظاهرة في حد ذاتها غير مرخص فيها من قبل اللجنة الوطنية الخاصة بتنظيم التظاهرات والتي تتركب من وزارات الداخلية والمالية والثقافة و البنك المركزي التونسي.
وبالنظر الى تركيبة اللجنة المذكورة واختصاصاتها يعد اقامة اي تظاهرة من دون الحصول علي التراخيص القانونية تهريب عملة وتهرب جبائي ذلك فضلا عن عمليات التحيل التي تستعمل باسم الديوان الوطني للسياحة للحصول على الاشهار والاستشهار.
بعض الاطراف في الديوان الوطني للسياحة وبعد ان فاحت رائحة الفساد من هذه العملية يقولون بانهم لم يقدموا موافقة على دعم هذه التظاهرة وان سلمنا بهذا العذر لماذا لم يقع تتبع هذه الاطراف جزائيا على استعمالهم العلامة المميزة للديوان الوطني للسياحة في معلقاتهم الاشهارية؟
-وللتذكير نشير الى ان تنظيم التظاهرات بمختلف اصنافها يندرج في اطار قانون الاحتراف الفني عدد 32 لسنة 1969 الصادر في 09 ماي 1969 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 والمتعلق بكراس الشروط الخاص بتنظيم الحفلات العامة والتظاهرات عامة.
رئيس المرصد التونسي للثقافة والفنون
غرد لأصحابك في تويتر :) غرد
شارك عبر جوجل بلس ;)
شير علي الفيس بوك ( )
Follow @tunimedia
