قبل ساعات من سحب البساط منه: التأسيسي «يتحيّل» لتوفير منح لنوابه

تنقيح الفصل الذي يجيز صرف منح النواب، أسقط، لكن لجنة التشريع أعادت نفس معنى التنقيح ورحّلته الى فصل اخر، وهذا ما اعتبره عدد من النواب «تحيّل» وتجاوز للقانون للترفيع في رواتب النواب بصرف منحة شهرية تقدر بـ1200 دينار للنائب.

تونس «الشروق» سرحان الشيخاوي

عاد نواب التأسيسي امس لمناقشة تنقيح التنظيم المؤقت للسلط العمومية في فصليه السادس والتاسع عشر,بعد ان صادقوا على التنقيحات أول أمس وسقط بعضها، واضطر النواب للعودة الى التنقيحات التي أقروها وقاموا بإلغائها لإحلال تنقيحات اخرى مكانها، باعتبار أن بعض الجزئيات التي تم تعديلها لم تكن منبثقة من الحوار الوطني وليست محل توافق مثل سحب الثقة من وزراء الحكومة الجديدة بالاغلبية المطلقة (خمسين زائد واحد)، أما في ما يتعلق بالفصل السادس والمتعلق بالاستقلالية المالية والادارية للمجلس التأسيسي فقد تم اسقاطه اول امس وعاد النواب الى نفس معناه لكن باعتماد ترحيله الى الفصل الرابع .و فسّر عدد من النواب هذا التسرع في تنقيح التنظيم المؤقت للسلط العمومية وفرض تنقيحه قبل المصادقة على الدستور، بضغط عدد من النواب الذين يقايضون منح الاستقلالية المالية والادارية للمجلس بالمصادقة الايجابية على الدستور، كما أن المجلس التأسيسي ستسحب منه المبادرة التشريعية بعد الدستور ولن يقوى على اي تنقيح .
عاد النواب بعد 24 ساعة الى الجلسة العامة، وتجنبوا البقاء ثلاثة اشهر لإعادة طرح الاستقلالية المالية والادارية للتأسيسي، حيث انه وحسب النظام الداخلي للتأسيسي لا يمكن العودة لطرح نفس مضمون المقترح والمصادقة عليه إلا بعد ثلاث أشهر، وطرحوا نفس المضمون لكن هذه المرة تم ترحيله الى الفصل الرابع، وصادق النواب على الفصل الأول من مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية بموافقة 150 نائبا واحتفاظ 16 نائبا ورفض 32، نائبا ونصه»: تنقح أحكام الفقرة الثانية والفقرة الرابعة من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما يلي، ويشترط لسحب الثقة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس».
الفصل 19 – فقرة 4 (جديدة) تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2 جديدة إلى غاية تاريخ الانتخابات التشريعية كما سيضبطه المجلس الوطني التأسيسي. وفي حال تجاوز هذا الأجل تعتمد الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة»
كما تمت المصادقة على الفصل الثاني من نفس مقترح القانون بموافقة 122 نائبا واحتفاظ 32 نائبا ورفض 47،نائبا ونصه «:تضاف إلى أحكام الفصل 4 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرة أولى جديدة فيما يلي نصها: «يتمتّع المجلس الوطني التأسيسي بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة ويسيّره رئيسه».
يذكر ان نواب المجلس الوطني التأسيسي صادقوا اول امس على مشروعي قانونية اساسيين يتعلق الاول بتنقيح وإتمام أحكام الفصل 19 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية بموافقة 116 نائبا واحتفاظ 16 نائبا ورفض 42، نائبا ونصه «تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتعوّض بما يلي :الفصل 19 (فقرة ثانية جديدة): ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.
الفصل 2: تضاف إلى أحكام الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرتان 3 و4 تدرجان مباشرة بعد الفقرة الثانية فيما يلي نصهما: الفقرة 3 (جديدة): ويشترط لسحب الثقة من أحد الوزراء أو أكثر الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
الفقرة 4 (جديدة): تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2 جديدة إلى غاية تاريخ الانتخابات كما سيضبطه المجلس الوطني التأسيسي على أن لا يتجاوز ذلك موفى سنة 2014. وفي حال تجاوز هذه الآجال تعتمد الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة.
أما الثاني فهو مقترح قانون أساسي يتعلق بإتمام أحكام الفصل 6 من نفس القانون، ينص على إضافة مطة أخيرة للفقرة الأولى من الفصل 6 من من نفس القانون، نصها «التسيير الإداري والمالي للمجلس الوطني التأسيسي».

سامية عبو

ما يحدث تحيّل على القانون
قالت نائبة المجلس الوطني التأسيسي عن التيار الديمقراطي سامية عبو ان اعادة نفس محتوى تنقيح الفصل السادس الذي تم إسقاطه، في صياغة جديدة ونقله الى الفصل الرابع «تحيل» على القانون وشددت على ان التأسيسي لم تعد له هيبة

صندوق النقد يريد القيام بعقلة على تونس

قال نائب المجلس الوطني التأسيسي عن الحزب المغاربي إنه يرفض بشدة الزيادة في منح ورواتب النواب، واضاف انه في الوقت الذي يفكر فيه بعض النواب في الزيادة في منحهم يستعد صندوق النقد الدولي للقيام بعقلة على تونس بسبب كثرة ديونها.