عازف عود في حكومة الكفاءات...
المرصد التونسي للثقافة والفنون
عازف عود في حكومة الكفاءات...
اختيار السيد مهدي جمعة لمراد الصقلي كوزير للثقافة يعني الابقاء علي رئيس ديوان وزير الثقافة الحالي المنتمي لحركة النهضة وذلك بحكم العلاقة التي جمعة الصكلي برئيس ديوان وزارة الثقافة حيث تشاركو (الماء والملح في زردة المهرجانات) هذا من ناحية ومن ناحية اخري وهي الاختر سيكون من السهل توظيف دور الثقافة للحملة الانتخابية لحركة النهضة.
لذا فان قرار رئيس الحكومة الجديد اقل ما يقال فيه غير صاءب و في غير محله،
فهل الكفاءة في المجال الثقافي بالنسبة للسيد رئيس الحكومة الجديد تعني ان يكون وزير الثقافة عازف عود ؟
القطاع الثقافي يا سيادة رئيس الحكومة اصبح اليوم من اكبر الصناعات، فالصناعة الثقافية اليوم تعد من اكبر الموارد بل ان الاداءات في هذا المجال هيا الارفع مقارنة بالقطاعات الاخري، وللثقافة دور هام في التنمية الاقتصادية وذلك بالاعتماد علي هذا القطاع كعنصر ترويج للمشهد الثقافي السياحي لاي بلد
وانطلاقا من هذه المفاهيم فالكفاءة التي يجب ان تتوفر في الوزير الذي سيقع تكليفه بهذه الوزارة كفاءة الفعل والاتصال الثقافيين
وليس كفاءة العزف علي العود
فالعوادجي الذي اخترته لهذه الوزارة وقع تكليفه بادارة فرقة الرشيدية والي يومنا هذا يديرها بفشل لم تشهد له هذه الفرقة مثيل منذ تؤسيسها
بل جمد نشاطها من دون ان يجمد الاجر الذي يتقاضاه وتحول الي ادارة مهرجان قرطاج الذي ينظم من دون اطار قانوني فضلا عن انه نشاط يعبر عنه (بالعرابن) اي برمجة حفلات عامة وفي هذا المجال ولم يقدم اضافة تذكر
ففي الدورة الاخيرة وقعت برمجة فرق وفنانين استهلكوا في هذا المهرجان منذ سنين حين كان مدير هذا المهرجان موظف بوزارة الثقافة رتبته الوظيفية عامل.
ثم ان تنظيم المهرجانات لا يدخل ضمن مشمولات وزارة الثقافة فالقانون الاساسي لهذه الوزارة لا يسمح لها بتنظيم مثل هذه التظاهرات.
ولعلكم عايشتم الاشكال الذي طرح عند تسجيل احد الاشخاص لمهرجاني قرطاج والحمامات
كعلامة
ففي تلك المناسبة لعلكم وقفتم علي حقيقة عدم قانونية تنظيم وزارة الثقافة للمهرجانات، و بالرغم من موقفكم الغير مشرف في ذلك الملف باعتباركم المسؤول الاول عن المعهد الوطني للمواصفات حيث حاولتم تغليب وزارة الثقافة في الوقت الذي كان علي المعهد ان يكون محايدا و عموما هذا الموضوع اصبح اليوم من انظار القضاء
ولا نشك بانكم تعرفتم علي مراد الصقلي في تلك المناسبة التي كان من المفترض ان تقفوا علي سلبية ذلك الرجل لا ان تكرموه بتولي وزارة الثقافة.
ولان مجال تنظيم المهرجانات ارض خصبة للفساد المالي فان الوزراء المتعاقبون علي هذه الوزارة لم يفرطوا في المنافع التي يجنونها من تنظيمهم لمثل هذه المهرجانات وتواصلت هذه الممارسات بعدالثورة بل استفحل الامر مع وصول المهدي المبروك وزبانيته وعلي رئسهم مراد الصقلي..
اليوم وزارة الثقافة في حاجة الي وزير متصرف يقطع مع الفساد المالي والاداري لهذه الوزارة وذلك بالقطع مع تنظيم المهرجانات علي غرار جل وزارات الثقافة في العالم
فمن غير المعقول ان تصرف وزارة الثقافة 15 مليون دينار علي مهرجاني قرطاج والحمامات لتبرمج عروض تجارية يمكن للقطاع الخاص والجمعيات تنظيمها وتحيق ارباحا منها بل ويقمونا تبعا لذلك بوجباتهم الجبائية من خلالها في حين يجب ان تبقي تلك المبالغ المقدرة ب 15 مليون دينار سنويا لدعم الابداع والمبدعين التونسيين علي الخلق والابداع ولا علي تنظيم عروض العرابن.
ختاما نشير الي ان فكرت دمج وزارتي السياحة والثقافة فكرة في غاية الاهمية
علي اعتبار ان وظيفة وزارة الثقافة تتلخص في تقديم الدعم للمبدعين والمحافظة علي التراث وفي هذ المجال وكالة احياء واستغلال التراث والتنمية الثقافية
كفيلة بالقيام بهذا الدور
ختاما لا يفوتنا بان نذكر بان الوزير المهدي المبروك ومن وراءه بعض الاطراف في حركة النهضة يدعمون مراد الصقلي الذي سيضمن لهم ردم ملفات الفساد من ناحية الابقاء رعلي رئيس ديوان المهدي المبروك الذي ينتمي لهذه الحركة وبالتالي سيبقي ضلع هام لهذه الحركة في الوزارة المذكورة ولن تشملها مراجعة التسميات وذلك بالنظر للمصالح الضيقة لمراد الصقلي ووزيره ورئيس ديوان وزيره.
وبالتالي لن يكون لهذه الحركة صعوبة في توظيف كل دور الثقافة بالجمهورية التونسية لفائدة انتخاب اعضاءها
رئيس المرصد التونسي للثقافة والفنون
الاسعد بالغائب
عازف عود في حكومة الكفاءات...
اختيار السيد مهدي جمعة لمراد الصقلي كوزير للثقافة يعني الابقاء علي رئيس ديوان وزير الثقافة الحالي المنتمي لحركة النهضة وذلك بحكم العلاقة التي جمعة الصكلي برئيس ديوان وزارة الثقافة حيث تشاركو (الماء والملح في زردة المهرجانات) هذا من ناحية ومن ناحية اخري وهي الاختر سيكون من السهل توظيف دور الثقافة للحملة الانتخابية لحركة النهضة.
لذا فان قرار رئيس الحكومة الجديد اقل ما يقال فيه غير صاءب و في غير محله،
فهل الكفاءة في المجال الثقافي بالنسبة للسيد رئيس الحكومة الجديد تعني ان يكون وزير الثقافة عازف عود ؟
القطاع الثقافي يا سيادة رئيس الحكومة اصبح اليوم من اكبر الصناعات، فالصناعة الثقافية اليوم تعد من اكبر الموارد بل ان الاداءات في هذا المجال هيا الارفع مقارنة بالقطاعات الاخري، وللثقافة دور هام في التنمية الاقتصادية وذلك بالاعتماد علي هذا القطاع كعنصر ترويج للمشهد الثقافي السياحي لاي بلد
وانطلاقا من هذه المفاهيم فالكفاءة التي يجب ان تتوفر في الوزير الذي سيقع تكليفه بهذه الوزارة كفاءة الفعل والاتصال الثقافيين
وليس كفاءة العزف علي العود
فالعوادجي الذي اخترته لهذه الوزارة وقع تكليفه بادارة فرقة الرشيدية والي يومنا هذا يديرها بفشل لم تشهد له هذه الفرقة مثيل منذ تؤسيسها
بل جمد نشاطها من دون ان يجمد الاجر الذي يتقاضاه وتحول الي ادارة مهرجان قرطاج الذي ينظم من دون اطار قانوني فضلا عن انه نشاط يعبر عنه (بالعرابن) اي برمجة حفلات عامة وفي هذا المجال ولم يقدم اضافة تذكر
ففي الدورة الاخيرة وقعت برمجة فرق وفنانين استهلكوا في هذا المهرجان منذ سنين حين كان مدير هذا المهرجان موظف بوزارة الثقافة رتبته الوظيفية عامل.
ثم ان تنظيم المهرجانات لا يدخل ضمن مشمولات وزارة الثقافة فالقانون الاساسي لهذه الوزارة لا يسمح لها بتنظيم مثل هذه التظاهرات.
ولعلكم عايشتم الاشكال الذي طرح عند تسجيل احد الاشخاص لمهرجاني قرطاج والحمامات
كعلامة
ففي تلك المناسبة لعلكم وقفتم علي حقيقة عدم قانونية تنظيم وزارة الثقافة للمهرجانات، و بالرغم من موقفكم الغير مشرف في ذلك الملف باعتباركم المسؤول الاول عن المعهد الوطني للمواصفات حيث حاولتم تغليب وزارة الثقافة في الوقت الذي كان علي المعهد ان يكون محايدا و عموما هذا الموضوع اصبح اليوم من انظار القضاء
ولا نشك بانكم تعرفتم علي مراد الصقلي في تلك المناسبة التي كان من المفترض ان تقفوا علي سلبية ذلك الرجل لا ان تكرموه بتولي وزارة الثقافة.
ولان مجال تنظيم المهرجانات ارض خصبة للفساد المالي فان الوزراء المتعاقبون علي هذه الوزارة لم يفرطوا في المنافع التي يجنونها من تنظيمهم لمثل هذه المهرجانات وتواصلت هذه الممارسات بعدالثورة بل استفحل الامر مع وصول المهدي المبروك وزبانيته وعلي رئسهم مراد الصقلي..
اليوم وزارة الثقافة في حاجة الي وزير متصرف يقطع مع الفساد المالي والاداري لهذه الوزارة وذلك بالقطع مع تنظيم المهرجانات علي غرار جل وزارات الثقافة في العالم
فمن غير المعقول ان تصرف وزارة الثقافة 15 مليون دينار علي مهرجاني قرطاج والحمامات لتبرمج عروض تجارية يمكن للقطاع الخاص والجمعيات تنظيمها وتحيق ارباحا منها بل ويقمونا تبعا لذلك بوجباتهم الجبائية من خلالها في حين يجب ان تبقي تلك المبالغ المقدرة ب 15 مليون دينار سنويا لدعم الابداع والمبدعين التونسيين علي الخلق والابداع ولا علي تنظيم عروض العرابن.
ختاما نشير الي ان فكرت دمج وزارتي السياحة والثقافة فكرة في غاية الاهمية
علي اعتبار ان وظيفة وزارة الثقافة تتلخص في تقديم الدعم للمبدعين والمحافظة علي التراث وفي هذ المجال وكالة احياء واستغلال التراث والتنمية الثقافية
كفيلة بالقيام بهذا الدور
ختاما لا يفوتنا بان نذكر بان الوزير المهدي المبروك ومن وراءه بعض الاطراف في حركة النهضة يدعمون مراد الصقلي الذي سيضمن لهم ردم ملفات الفساد من ناحية الابقاء رعلي رئيس ديوان المهدي المبروك الذي ينتمي لهذه الحركة وبالتالي سيبقي ضلع هام لهذه الحركة في الوزارة المذكورة ولن تشملها مراجعة التسميات وذلك بالنظر للمصالح الضيقة لمراد الصقلي ووزيره ورئيس ديوان وزيره.
وبالتالي لن يكون لهذه الحركة صعوبة في توظيف كل دور الثقافة بالجمهورية التونسية لفائدة انتخاب اعضاءها
رئيس المرصد التونسي للثقافة والفنون
الاسعد بالغائب
غرد لأصحابك في تويتر :) غرد
شارك عبر جوجل بلس ;)
شير علي الفيس بوك ( )
Follow @tunimedia
