خفايا وأسرار تنصيب المهدي جمعة
الغموض الذي رافق تنصيب السيد مهدي جمعة رئيسا للحكومة وظهور اسمه في
اللحظات الأخيرة جعلني أصل إلى قناعات أن هناك
طرفا قويا خفيا فرض هذا الرجل وأن الرباعي لم يكن سوى راعيا لمصالح هذا
الطرف . فمن وراء تنصيب المهدي جمعة ؟ ولماذا هذا الرجل بالذات ؟
تعود الحكاية إلى سنة 1968عندما اجتمع ثلة من العلماء ورجال الأعمال والسياسيين في روما يتدارسون مستقبل العالم في محاولة
لاصلاح ما أفسدته البشرية وأسسوا نادي
روما club of Rome الذي يهتم بايجاد حلول لهذه المشاكل خصوصا المناخ والطاقة والغذاء..وفي
سنة 2OO9 تم في ألمانيا تأسيس
منظمة غير ربحية تدعى DESERTEC على أساس أهداف نادي روما وتوصلت هذه المنظمة
بعد بحوث معمقة إلى نتيجة مفادها أن الصحراء العربية يمكن أن تنقذ العالم بانتاج
الطاقة الشمسية النظيفة لسد احتياجات أوروبا من الكهرباء وتم طلاق أكبر مشروع
يشهده العالم بقيمة 400 مليار دولار. الذي
يهمنا هنا أن المشروع يركز على تونس بشكل كبير وذلك لتمتعها بخارطة شمسية جيدة ولقربها
من أوروبا . من هنا يمكن أن نفهم سبب الزيارات المتكررة للوزير الأول الألماني إلى
تونس حيث زارها 4 مرات بعد الثورة والتي
ردت عليها فرنسا بزيارة رئيس دولتها هولند مدججا برجال الأعمال لنيل نصيبها من
المشروع . لكن يبدو أن حكومة لعريض ومن قبلها الجبالي لم تكن متسرعة أو مدركة
لأهمية هذه المشاريع فشهد أول جزء من هذا المشروع الذي يهدف إلى انتاج 2
غيغاوات من جملة 20 غيغاوات تقوم به شركة TUNUR (فرع من شركة NUR البريطانية) في رجيم معتوق تعطيلا مع العلم أن تونس لن تنتفع
حسب الشركة إلا بنسبة 5%
من الانتاج أي 100
ميغاوات وهي نسبة ضعيفة جدا تعبر عن سياسة
نهب جديد للثروات بتعلة أن تونس لن تخسر شيئا ! المهم أن هذه الدول المتنافسة بدأت
تبحث عن الرجل الذي سيحمي مصالحها ويبدو أنهم لم يجدوا أفضل من وزير الطاقة الذي
وعد في إحدى التصريحات لقناة
فرنسية أنه سيقسم الكعكة بين الجميع !! كما نتذكر جميعا الضجة التي قامت حول
التقاء السفير الألماني بالسيد مهدي جمعة في مطعم بعيدا عن الأعين ونتذكر أيضا
حالة السعادة الغامرة التي ظهرت على وجه السيدة وداد البشماوي عند الإعلان عن اسم
رئيس الحكومة الجديد خصوصا أنها كانت تترأس الملتقى الذي أشرف عليه الرئيسان
التونسي والفرنسي . إذن فنحن اليوم بصدد تقسيم الكعكة قبل الانتخابات المقبلة وأي
حكومة جديدة بعد تلك الانتخابات ستجد نفسها تحت الأمر الواقع لا تقدم ولا تأخر. إن
شمسنا وأرضنا وماءنا خط أحمر ولا يجب التنازل عن هذه الثروات للشركات العالمية
بتعلة توفير مواطن شغل وتحريك عجلة الإقتصاد. وأتساءل هنا : أين مجلة الطاقة
الجديدة وماذا وضعتم فيها ؟ إن الحكومة المقبلة ستكون مسؤولة عن أي اتفاقيات لا
تراعي مصلحة تونس فأي نسبة تقل عن 30
بالمئة تعتبر خيانة للوطن وللشعب خصوصا أن هذه المشاريع تحتم على الدول الغربية
حمايتها وبالتالي فإننا إزاء "احتلال عسكري " محتمل فهذه الدول لا
تتهاون في حماية أمنها الطاقي أبدا. أدعوا المجتمع المدني والسياسيين الشرفاء
للتحرك قبل فوات الأوان ومناقشة هذه النسبة المخجلة قبل أن نندم كما ندمنا على تفريطنا في نفطنا من قبل.
غرد لأصحابك في تويتر :) غرد
شارك عبر جوجل بلس ;)
شير علي الفيس بوك ( )
Follow @tunimedia