هؤلاء أبرز المرشحين لخلافة علي العريض…

في ظل الحديث عن قبول حركة النهضة باستقالة الحكومة استجابة لمبادرة الرباعي الراعي للحوار من أجل الانطلاق في الحوار الوطني وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، كثرت التكهنات والتوقعات حول الشخصية التي من المفترض أن تترأس الحكومة الجديدة خلفاً لعلي العريض.

من المؤكد أن المرحلة تتطلّب اختيار شخصية تحظى بتوافق بين أهمّ الأحزاب الفاعلة والمؤثرة داخل المشهد السياسي، بالإضافة إلى الكفاءة اللازمة من أجل حسن تسيير دواليب الدولة والخفض من حدة الإحتقان السياسي والعمل على تجنّب حصول كارثة اقتصادية واجتماعية أضحت محدقة بالبلاد، وبالتالي أن تكون على مسافة واحدة من الجميع ومستقلة عن أي جهة سياسية.

وفي الوقت نفسه تريد النهضة شخصية لا تمثل تهديداً لمصالحها خصوصاً بعد التعيينات والتسميات التي قامت بها في الإدارات والمؤسسات العامة، لا سيما وأنها تسعى إلى تجنّب الخروج  من سدّة الحكم بمظهر الخاسر الأكبر الذي تنازل عن شرعية انتخابية منحتها له صناديق الاقتراع في انتخابات وُصفت بالاستثنائية والأكثر مصداقية في تاريخنا المعاصر.

ولعلّ من بين الأسماء المرشحة لهذا المنصب والتي تحظى بدعم حركة النهضة، محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، وهو رجل يتمتع بكفاءة اقتصادية وأكاديمية، حيث تشير تسريبات إعلامية إلى أنه المرشح الأبرز للحزب الأكثر تمثيليّة  داخل قبة المجلس الوطني التأسيسي.

كذلك  تمّ تداول اسم الخبير الاقتصادي والناشط في المجتمع المدني راضي المؤدب والذي بدوره يحظى برضا ومساندة حركة النهضة.

ويبرز اسما وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي ونور الدين حشاد نجل فرحات حشاد من الشخصيات التي تنال ثقة الفرقاء السياسيين . وعلى الرغم من أنها لا تتمتع بالاطلاع والمعرفة الكافية على خبايا الواقع الاقتصادي لبلادنا الا انها مضطلعة في الميدان السياسي والديبلوماسي ولها وزنها الاعتباري .

وإذا كان الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي  ورئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي مرشحين بارزين لجبهة الإنقاذ، فإن المفاجأة تكمن في تداول اسم وزير التنمية والتعاون الدولي في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي محمد النوري الجويني.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الأخير متحصل على دكتوراه دولة من جامعة أوريغون بالولايات المتحدة الأميركية ويتمتع بخبرة في المجال الاقتصادي ولكنه محسوب على النظام السابق وهذه النقطة قد تتسبب في إقصائه من سباق التسميات.

وفي انتظار أن يتمّ الإعلان بصفة رسمية عن استقالة الحكومة وبدء المشاورات لتشكيل حكومة جديدة، تبقى هذه المعطيات قابلة للتغيير والتحيين لاسيما في ظل التقلبات و الهزّات التي يعرفها المشهد السياسي من حين لآخر.

ولكن المهم الآن هو أن تدرك مختلف الأحزاب والمنظمات المدنية حساسية المرحلة وخطورتها ، وأن تعتمد في اختيارها لرئيس حكومة جديد على كفاءته وقدرته على إدارة البلاد والحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار الأمني، لا على ولاءاته الحزبية. ويبقى السؤال المطروح : هل سيكون رئيس الحكومة المقبلة واحداً من الشخصيات المذكورة أم أن مفاجأة قد تطرأ ويتم اعادة خلط الاوراق من جديد؟!

 

للتعليق علي الموضوع

غرد لأصحابك في تويتر :) غرد

شارك عبر جوجل بلس ;)

شير علي الفيس بوك ( )

علي تويتر
Follow @tunimedia

علي الفيس