دولة الوكالة الاستعمارية تصوغ دستور 17 ديسمبر؟؟؟هزلت....
بقلم محجوب النصيبي/سيدي بوزيد
الدستور "صناعة" تتعلق برسم العلاقات بين قوي المجتمع الشعبية والسياسية وإدارة شأن المجتمعات من خلال تشكيل مؤسسات الحكم التي تدير المجتمع، ومن خلال تحديد علاقات هذه المؤسسات بعضها ببعض، مما يجعلها في الأساس مسألة سياسية هدفها تحديد علاقات هذه المؤسسات بعضها ببعض، وبيان حدود لا فقط تلك العلاقات بل حتى العلاقات التي تجري بين الدول في عمومها وجماعات الشعب وتشكيلاته الجماعية وأفراده... ولانها كذلك فان هذه الصناعة لا يمكن الا ان تكون بيد السياسيين ترجمة لمطالب الشعب ترد بعد ذلك في الصياغات القانونية الفنية التي يتكفل بها الخبراء القانونيون في حدود ما يقدم لهم من مادة خام "حشيش و ريش" و مطلب الدستور الجديد الذي رفعه الشعب التونسي منذ القصبة 2 جاء تأكيدا على الرغبة الجامحة للابناء تونس في تضمين المطالب التي رفعوها في وثيقة منشئة لحقوق جديدة توفّر اساسا "الشغل" عبر دسترة جملة من الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية اضافة الى الحقوق و الحريات السياسية و المدنية ..غير ان ما صدر عن المجلس التأسيسي جاء كاشفا لعملية انقلابية واضحة تدبر في غرف باردو في مشهد هزلي سخيف صار لابد من حسمه
و التطرق الى الحسم و كيفيته يتطلب اولا فهم البنية التعاقدية التي تسيطر على المشهد في تونس فمن المعلوم العلاقة بين السلطة والمجتمع والأطر التنظيمية للفاعلين الجماعيين تشكل ما يعرف باصول التشكل التعاقدي و هي التي و في مدارتها يتشكل النهج التنموي والسياسة الاجتماعيّة والاقتصادية
وحتى نكون منصفين دعونا نبدأ بتحليل البنية التعاقدية التي حكمت تونس لمدة نصف قرن
نقل ميشال كامو عن Jean Poncet منذ 1974«أن الغرب أراد أن يجعل من تونس واجهة لمّاعة وانطباعيّة للتنمية ممكنة التحقيق بفضل رؤوس الأموال والفنّيين القادمين من العالم الحرّ دون ثورة عمّاليّة ولا ثورة الفلاّحين ولا شيوعيين في السّلطة»و هذا قول للمتعن فيه ان يكتشف ان عملا جبارا قام به الغرب منذ 1956 الذي يعرفه التونسيون بالاستقلال و الحقيقة ان ما حدث لم يكن استقلالا اذ الاستقلال في اوضح معانيه انهاء للتبعية بكل اشكالها و صورها بل انه كان انتقالا لتبعية من يد الى يد ف20 مارس 1956 عبّرت عن نهاية الأشكال القديمة للتبعية مع فرنسا و اعلانا لخضوع جديد لفصل اخر من التبعية
فبين 1956 و 1961 تم استحداث "رباط تبعي" جديد تجاه رأس المال الأمريكي الذي كان في تلك الفترة يعمل على تمكين كل بلد "مستقل" من مساعدة اقتصادية تمنع التحاقه بالقطب الثاني الشيوعي في سياسة ما يعرف بالعالم الحر في استقطاب الدول حديثة الاستقلال في ذلك الوقت
و حتى لا نسقط في السرد التاريخي فانه يمكن اعتماد فترات تاريخية محددة تغطي مختلف مراحل تكون البنية التعاقدية في تونس
الفترة الاولى 1957 الى 1961: بلغت المساعدة الامريكية لتونس 239.2 مليون دينار أي ما يمثل الدفوعات 47% من الاستثمار الخام الجملي لتلك الفترة .(في سنة 1961 فقط أعطيت التمويلات الأمريكية لبنوك التنمية 13.5 مليون دولار أي 70% من موارد التمويل القار للبنوك)
الفترة الثانية من 1962 الى 1970 فضّلت السياسة الاقتصادية ( الفاعلون الاقتصاديون و السلطة في تونس و بحكم التزاماتها و عجز الرأسمال الوطني عن الاستقلال بمشاريع وطنية )رعاية رأس المال العالمي لها وتجنبت مواجهته، وحققت لها هذه الاحاطة الرأسماليّة العالميّة بين 1962 و1970 ما يقدّر ﺒ 620 مليون دينار
الفترة الثالثة بداية من 1970 لعبت الدّولة دورا مهمّا في ترسيخ الليبرالية المنتصرة إلى مبادئ اقتصاد السّوق و اولى معالمها جعل الأعراف شريكا اقتصاديا فعليا للدّولة(قانون افريل 72)
فقبول الدور الذي أوكل اليها في ظل التقسيم العالمي للعمل الذي يهندسه البنك الدّولي و بقية المؤسسات المالية و هذه الفترة مثلت عروجا صاروخيا الى التبعية المطلقة عبر ثلاثية
الدستور "صناعة" تتعلق برسم العلاقات بين قوي المجتمع الشعبية والسياسية وإدارة شأن المجتمعات من خلال تشكيل مؤسسات الحكم التي تدير المجتمع، ومن خلال تحديد علاقات هذه المؤسسات بعضها ببعض، مما يجعلها في الأساس مسألة سياسية هدفها تحديد علاقات هذه المؤسسات بعضها ببعض، وبيان حدود لا فقط تلك العلاقات بل حتى العلاقات التي تجري بين الدول في عمومها وجماعات الشعب وتشكيلاته الجماعية وأفراده... ولانها كذلك فان هذه الصناعة لا يمكن الا ان تكون بيد السياسيين ترجمة لمطالب الشعب ترد بعد ذلك في الصياغات القانونية الفنية التي يتكفل بها الخبراء القانونيون في حدود ما يقدم لهم من مادة خام "حشيش و ريش" و مطلب الدستور الجديد الذي رفعه الشعب التونسي منذ القصبة 2 جاء تأكيدا على الرغبة الجامحة للابناء تونس في تضمين المطالب التي رفعوها في وثيقة منشئة لحقوق جديدة توفّر اساسا "الشغل" عبر دسترة جملة من الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية اضافة الى الحقوق و الحريات السياسية و المدنية ..غير ان ما صدر عن المجلس التأسيسي جاء كاشفا لعملية انقلابية واضحة تدبر في غرف باردو في مشهد هزلي سخيف صار لابد من حسمه
و التطرق الى الحسم و كيفيته يتطلب اولا فهم البنية التعاقدية التي تسيطر على المشهد في تونس فمن المعلوم العلاقة بين السلطة والمجتمع والأطر التنظيمية للفاعلين الجماعيين تشكل ما يعرف باصول التشكل التعاقدي و هي التي و في مدارتها يتشكل النهج التنموي والسياسة الاجتماعيّة والاقتصادية
وحتى نكون منصفين دعونا نبدأ بتحليل البنية التعاقدية التي حكمت تونس لمدة نصف قرن
نقل ميشال كامو عن Jean Poncet منذ 1974«أن الغرب أراد أن يجعل من تونس واجهة لمّاعة وانطباعيّة للتنمية ممكنة التحقيق بفضل رؤوس الأموال والفنّيين القادمين من العالم الحرّ دون ثورة عمّاليّة ولا ثورة الفلاّحين ولا شيوعيين في السّلطة»و هذا قول للمتعن فيه ان يكتشف ان عملا جبارا قام به الغرب منذ 1956 الذي يعرفه التونسيون بالاستقلال و الحقيقة ان ما حدث لم يكن استقلالا اذ الاستقلال في اوضح معانيه انهاء للتبعية بكل اشكالها و صورها بل انه كان انتقالا لتبعية من يد الى يد ف20 مارس 1956 عبّرت عن نهاية الأشكال القديمة للتبعية مع فرنسا و اعلانا لخضوع جديد لفصل اخر من التبعية
فبين 1956 و 1961 تم استحداث "رباط تبعي" جديد تجاه رأس المال الأمريكي الذي كان في تلك الفترة يعمل على تمكين كل بلد "مستقل" من مساعدة اقتصادية تمنع التحاقه بالقطب الثاني الشيوعي في سياسة ما يعرف بالعالم الحر في استقطاب الدول حديثة الاستقلال في ذلك الوقت
و حتى لا نسقط في السرد التاريخي فانه يمكن اعتماد فترات تاريخية محددة تغطي مختلف مراحل تكون البنية التعاقدية في تونس
الفترة الاولى 1957 الى 1961: بلغت المساعدة الامريكية لتونس 239.2 مليون دينار أي ما يمثل الدفوعات 47% من الاستثمار الخام الجملي لتلك الفترة .(في سنة 1961 فقط أعطيت التمويلات الأمريكية لبنوك التنمية 13.5 مليون دولار أي 70% من موارد التمويل القار للبنوك)
الفترة الثانية من 1962 الى 1970 فضّلت السياسة الاقتصادية ( الفاعلون الاقتصاديون و السلطة في تونس و بحكم التزاماتها و عجز الرأسمال الوطني عن الاستقلال بمشاريع وطنية )رعاية رأس المال العالمي لها وتجنبت مواجهته، وحققت لها هذه الاحاطة الرأسماليّة العالميّة بين 1962 و1970 ما يقدّر ﺒ 620 مليون دينار
الفترة الثالثة بداية من 1970 لعبت الدّولة دورا مهمّا في ترسيخ الليبرالية المنتصرة إلى مبادئ اقتصاد السّوق و اولى معالمها جعل الأعراف شريكا اقتصاديا فعليا للدّولة(قانون افريل 72)
فقبول الدور الذي أوكل اليها في ظل التقسيم العالمي للعمل الذي يهندسه البنك الدّولي و بقية المؤسسات المالية و هذه الفترة مثلت عروجا صاروخيا الى التبعية المطلقة عبر ثلاثية
إلغاء المسار التعاضدي هز صرح القيمة الاسمية و سيطرة الرمزية المالية
تحرير الاقتصاد والاندماج في الأسواق الخارجية هذه الفترة يمكن تلخيصها في البحث عن مردودية اقتصادية و الانفتاح على الاسواق الخارجية في تطابق تام مع استراتيجية مؤسسات Bretton Woods. و اكتفت الدولة بتأمين البيئة القانونية بتشريعات مرنة وامتيازات تقدم لرأس المال المحلّي والأجنبي على قدم المساواة.ليقتصر دورها على المناولة اي الإشراف على جلب رؤوس الأموال الأجنبية الاستثمار الخارجي المباشر
هذه الفترات تكشف البنية التعاقدية عبر كشفها ركائز و روافع الاقتصاد و السّياسة ومراكز السّيطرة في المجتمع التونسي التي كانت في حكرا على:
الرأسماليّة العالمية والشركات متعددة الجنسيات التي تسيطر على المنشأت الحيوية الأساسيّة المستندة الى ترسانة قوانين ابتداء من عام 1970 (امتيازات ضريبية ومالية هائلة مشروعات الأجنبية قائمة على أساس التجميع و المقاولة من الباطن
عودة المصارف الأجنبية و التي كانت قد انتهت بانشاء البنك المركزي و العملة المحليّة منذ1958
مجموعة تضم كبار موظّفي الدّولة استغلوا نفوذهم و مواقعهم ليتحوّلوا إلى كبار رجال الأعمال
الصناعيون والتجاريون الخاصّة العاملون كوكيل وشريك صغير للرأسمال الأجنبي وترتبط مصالحها بمصالحه
كبار ملاّك الأراضي المستفيدون من حلّ التعاضد وقد استأثروا في بخيرة أراضي البلاد ليعيثوا في الارض فسادا و استغلالا
هذه الفترات الثلاث تكشف ان تونس ومنذ حصولها على الاستقلال الداخلي لم تحقق دعائمها الاقتصادية و لم تعمل على تحقيق المراكمة وتعويض الواردات بإنتاج محلّي بل خضعت للتقسيم الدولي للعمل واساسه تخصص الدول المتقدمة في إنتاج السلع الصناعية وتخصص الدول النامية في إنتاج المواد الخام. مما رتّب علاقة جديدة اساسها شكل جديد من التبعية الكلية للخارج ..و بذلك غادرت تونس دائرة الوصاية و الحماية الفرنسية لتجد نفسها في دائرة التبعية الكلية لامريكا ...
و حتى اللحظة و رغم الغاء الدستور القديم فان تونس لاتزال تخضع للبنية التعاقدية سالفة الذكر التي اصبحت جزءا من الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و حتى السياسية للمجتمع فهل يمكن في ظل هذا البنى اعداد دستور جديد يحقق مطالب التونسيين؟؟؟وهل الدستور في نسخته الاخيرة قطع مع السائد ليؤسس لعلاقات جديدة بين قوي المجتمع الشعبية والسياسية وليجعل إدارة شأن المجتمع نقلة جدية لتونس من اجل بناء الجمهورية الثانية على اساس قيم الكرامة و العدل في مناخ جديد؟؟،
قبل الاجابة على السؤال لابد من تحديد المطلب الرئيسي الذي من اجله ثار التونسيون بداية من 17 ديسمبر في حراك نضالي متواصل لم يتوقف الى اليوم رغم كثرة المحاولات الانقلابية و الالتفافية و رغم ان الخراج في غالبه كان بعيدا عن الشعب
فالمطلب الرئيسي للتونسيين كان اول شعار رفع في ثورة 17 ديسمبر وهو شعار معبأ و مركّز على سهولة ترديده و تناسقة وزنا وقافية فانه كان محمّلا و مشحونا بما يغني عن أي حديث ..."التشغيل استحقاق يا عصابة السراق" وهو في كل ذلك يمثل فصلا رئيسيا في صياغة للدستور لابد ان يتم تضمينه في المبادئ العامة ان لم يفرد له باب خاص به
المطلب واضح .
مطلب جناحاه لا يمكن الفصل بينهما ولا نجاح لاحدهما الا بالاخر :انه اعلان بشكل صريح عن استهداف الشعب لنظام قائم حاكم و منظومة حاكمة وهذا الاعلان يرقى الى ان يكون عالميا لما ينجر عن تحققه من تغيير في سياسات الحكم و فلسفاتها بل و ايضا في مستوى المنوال العالمي للانتاج
و لئن كان النظام في تونس و منذ اعلان الاستقلال المنحة مجسدا في شخصية الرئيس و عائلته و اصهاره و المتنفذين ممن لهم علاقة مصالح بالاسرة الحاكمة و لئن كانت اسئلة "عصابة السراق من هي؟؟؟وكيف نتعامل معها؟؟؟ و كيف نمنع عودتها؟؟ اجاباتها جاهزة و واضحة للعيان (و هم الطرابلسية اصهار بن علي اخوة ليلى واصهارهم و بعض رجال الاعمال الفاسدين )فان البحث في منظومة الحكم قد هيل عليها الكثير من المناورات السياسية لغاية الحفاظ عليها ان امكن او في الحد الادنى ضمان عدم اهتزاز شبكة عمل متكاملة و حلقات متصلة و شبكة علاقات مصلحية داحلية و خارجية و مجموعات نافذة استغلت و تستغل شرايين الفعل المؤسساتي او التطور الاقتصادي او ما يمكن ان تحرزه الدولة من تقدم ليصب في مصلحتها مستغلة في كل ذلك ترسانة من القوانين نابعة من دستور تكون جزءا من صياغته بل تكون هي التي وضعت له شروطه و ضمنت ان لا يخرج عن مدارات نفوذها و مسارات مصالحها
ولا تزال المنظومة التي نشأت في ظل صراع بين فرنسا و الولايات المتحدة عبر اتباعهما في تونس و التي تمكّنت من مداخل الفعل الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي تمتلك كل خيوط اللعبة في تونس و تحتكرها فكانت النسخة الاخيرة من الدستور المؤرخة في 1 جوان 2013 (المنشورة على موقع المجلس التأسيسي) خير دليل على ذلك
ان النظام الذي يمثل الفواعل les acteurs تم ابعاده دون المساس بمنظومة عوامل les facteurs بل استعادت المنظومة عافيتها بعد فترة رعب و خوف لتتشكل من جديد و تؤمّن صناعة دستور لا يختلف عن دستور 1956 /1959 الا في العبارات و التراكيب و في المشرفين على تنفيذه ...دستور اطنب "ناسخوه" في معالجة أخطاء بن علي و التصدي لامكانية عودة منظومته الاستبدادية و اطالوا في مقدمته (التوطئة) كاشفين عن فقر في تمثل فلسفة حكم جديدة توسس لمجتمع جديد و نظام حياة جديدة و اكتفوا بفصلين يتيمين في باب الحقوق و الحريات احدهما حول الصحة (الفصل 37)
وهو فصل يعفي الدولة من اية مسؤولة عن صحة المواطن ولا يؤمّن الانسان من جميع الافات التي تصيبه و تصيب ذويه في اثناء الحياة مثل آفة البطالة و المرض و الشيخوخة و كافة انواع العجز و الاعاقة و الترمل و اليتم و اصابات العمل و مختلف الانشطة المهنية ويكون على الدولة أن تتكفل بجبر الضرر اذ مهمتها توفير الامكانيات لضمان سلامة و جودة الخدمات الصحية ...
و الثاني حول العمل (الفصل 39) الذي تحدث عن حق العمل (تعبير مبهم و واسع التأويل اذ انه يشمل كل عمل فردي او جماعي أو حر او خاص او عائلي و للعلم فان المرأة حين ترضع ابنها فهي تقوم بعمل ولا تتقاضى عليه اجرا) و لم يشر لا من بعيد او قريب الى التشغيل او الشغل لما يمكن ان يمثله ذلك من الزامية تدخل الدولة لطبيعة العلاقة الشغلية المنجرّة عن تضمين المصطلح "التشغيل/الشغل" بين دفتي الدستور ولما يترتب عن ذلك من التزامات مادية للدولة لتوفير الشغل و مواطن الشغل المنتجة كما لم يرد اي نص واضح صريح او ضمني يؤكد على حق التونسيين في تقرير مصيرهم الاقتصادي بما يعنيه من الحق في التوجيه و التسيير و التصرف في هذه الثروة انسجاما مع الفصل 40 من نسخة الدستور بتاريخ 1 جوان 2013 الذي اورد الحق في الملكية بشكل مبهم و معوّم وهو ما يجعل الملكية الفردية و المبادرة الفردية هي الاصل خاصة و ان الاقتصاد المفتوح هو خيار الدولة منذ قانون1972 فتكون الملكية الجماعية هي الاستثناء
ان الغاية من اية دستور بناء منظومة حكم جديدة تؤسس لحياة جديدة وفق فلسفة حكم تقطع مع ما كان سائد وهو ما لم يتوفر في هذه الورقة المسماة دستور ومصيره ان كتب له ان يمر- و سيمر و يصادق عليه- مصير الدستور الجبلي الذي اعد في فرنسا سنة 1793 الذي رغم الموافقة عليه فقد ادخل البلاد في دوامة عنف لمدة سنتين حتى كان دستور 1795 الذي لبى مطالب الثورة..."من اجل ذلك"
غرد لأصحابك في تويتر :) غرد
شارك عبر جوجل بلس ;)
شير علي الفيس بوك ( )
Follow @tunimedia
